قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستركز، خلال الفترة المقبلة، على النمو مع “قطاع الصيرفة التشاركية” بشكل جاد وفعلي؛ وذلك لأجل تحقيق قفزة نوعية وتقدم اقتصادي، مؤكدًا أن نظام الفائدة غير عادل وغير رحيم.
وأضاف، خلال كلمته خلال حفل افتتاح بنك “وقف التشاركي”، أمس الجمعة، في إسطنبول، أن البنك كان حلمًا منذ 20 عامّا، ربما تأخر، إلا أنه سيحقق تقدمًا كبيرًا في الصيرفة التشاركية، خلال فترة قصيرة، مؤكدًا تقديم جميع أنواع الدعم لتقوية قطاع الصيرفة التشاركية في البلاد.
ورأى “أردوغان” -وفقًا لأحد المواقع الإخبارية التركية- ضرورة عدم إطلاق لفظ “بنك” على مؤسسات الصيرفة التشاركية؛ لأن هذا اللفظ يجلب إلى الأذهان، النظام المصرفي الحالي، في حين أن نظام الصيرفة التشاركية، مختلف تمامًا، مشيرًا إلى أن قطاع الصيرفة التشاركية موجود في العالم منذ عام 1950، وفي تركيا منذ عام 1984، مبينًا أن إجمالي قيمة أصول النظام المالي الذي لا يعمل بالفوائد في العالم، بلغت تريليوني دولار العام الماضي.
ويعتمد النظام التشاركي على الأصول، ومشاركة المخاطر، ولا يتأثر بالشائعات؛ حيث أعرب “أردوغان” عن اعتقاده أن هذا النظام سيصبح قوة دافعة للاقتصاد التركي، بهيكله القائم على التشجيع على الإنتاج لا الاستهلاك، وعلى توفير إمكانية استخدام المصادر للشركات، دون اللجوء إلى الدَين.
واعتبر أن العالم يمر حاليًا بمرحلة هو في أشد الحاجة بها إلى النظام المالي الخالي من الفائدة؛ حيث لا تزال جميع الدول بما فيها المتقدمة، تعاني من آثار أزمة 2008 المالية العالمية، مشيرًا إلى أن النظام القائم على الاقتصاد الحقيقي (التشاركي)، والذي يولي أهمية للأخلاق والعدالة، نافذة جديدة للدول الإسلامية ولجميع دول العالم.
وأكد أردوغان أن “من أهم أسباب التشوهات وغياب العدالة في النظام العالمي، احتكار الأدوات المالية، ليس فقط من قبل دول معينة وإنما من قبل أصحاب مفهوم اقتصادي معين، مشيرًا إلى أن من نتائج النظام المالي الحالي “أن نصف مليار إنسان يواجهون خطر المجاعة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في حين يعاني العدد نفسه من الأشخاص في دول العالم وعلى رأسها الدول الغربية، من السمنة”.
