ألزمت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، بالتحفظ على نسخ بعض المصاحف المرخص بتداولها من قبل المجمع، لورود أخطاء جسيمة فيها.
وأقام جمال القاضي دعوى قال فيها إنه ابتاع مصحفًا من إحدى المكتبات بحي الحسين بالقاهرة، وتبين له ورود أخطاء جسيمة وفادحة في طباعته، يترتب عليها تغيير الأحكام الفقهية التي يتعامل بها المسلمون.
ولفت “ماضي” -في دعواه- إلى أنه وجد في الجزء الثالث عشر منه خللا في ترتيب الصفحات؛ حيث وجد صفحات من سورة “إبراهيم” متداخلة في سورة “الحجر”، مع حذف لفظ الجلالة في هذا الجزء، وترك مكانه أبيض دون أن يدون به شيء.
وأكدت المحكمة أن القائمين على دار الطبع وإدارة مجمع البحوث الإسلامية لم يراعيا الدقة والأمانة عند الطباعة، وحملتهما خطأ طباعة المصحفين.
وشدّدت المحكمة على أن إدارة مجمع البحوث الإسلامية الذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي أهملوا في التفتيش والرقابة على الدارين المرخص لهما بطباعة المصحف.
