انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استنساخ الآثار الفرعونية في الصين وأميركا وسويسرا، رغم تحريم القوانين الدولية هذه العمليات، بينما أكد خبراء آثار في تصريحات لـ”رصد” أن الدولة المصرية تناست تفشي هذه الجريمة، مطالبين بتحرك حكومي لوقف استنساخ الآثار، والبحث عن حلول لإنهاء هذه الأزمة التي جلبت ملايين الدولارات لهذه الدول.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم بكر رئيس هيئة الآثار، أن اتجاه بعض الدول لاستنساخ الآثار الفرعوينة يؤثر بالسلب على السياحة في مصر بشكل كبير، مما يترجم إلى عزوف السياح عن زيارة مصر، لأن لديهم نسخا لها، لكننا في مصر نترك الباب مفتوحا لبيع حجارة الأهرام.
وطالب بكر بتفعيل القوانين الدولية التي تجرم عملية الاستنساخ على مستوى العالم، مؤكدا ضرورة أن تقدم وزارة السياحة مواد دعائية للآثار المصرية في كل أنحاء العالم من خلال السفارات وإرسال بعثات دولية تضم خبراء آثار.
وأشار إلى أن استنساخ الآثار تدمر الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه لا يحق لأي دولة في العالم، استنساخ الآثار المصرية، ومن حق مصر مقاضاتهم دوليا حسب القانون الدولي، والسبب الوحيد وراء انتشار هذه الظاهرة، هو ضعف وزارة الآثار وعدم المطالبة بحق مصر، إذ تجرأت بعض الدول بصنع نسخ مقلدة من آثار مصر، حتى فاقت أرباح تلك المستنسخات ما تدره السياحة في مصر.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تدوالت فيديو يظهر عملية تكسير وبيع حجارة الأهرام، للأجانب والمصريين، وبلغ سعر القطعة 1000 دولار.
وشدد الدكتور رأفت النبراوي، على ضرورة اتخاذ إجراءات لتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية في مصر، والذي سيفرض على هذه الدول تحجيم استنساخ الآثار الفرعونية.
وطالب النبراوي في تصريح لـ”رصد”، بفرض رسوم مقابل الاتجار في مستنسخات الآثار المصرية، أو استعمال علامات الحضارة المصرية بشكل تجاري وعلامات تجارية، بالإضافة إلى مراجعة الأفلام الأجنبية التي تحمل جانبا من الحضارة المصرية القديمة قبل إذاعتها.
وأشار النبراوي إلى أن التاريخ المصري يتم تشويهه ثقافيًا وحضاريًا في كل المحافل الدولية، مؤكدا أن مشروع قانون الملكية الفكرية للآثار، موجود في المكسيك واليونان وفي الأردن.
وقال الدكتور عمرو عبدالله خبير الآثار وصاحب ورشة لصناعة البرديات، إنه تم استنساخ مدينة الأقصر في مدينة لاس فيجاس بأميركا، وهي تربح بذلك نحو 80 مليار يورو في العام الواحد، لأنها نفذت مستنسخًا للمعابد بالأقصر، والأهرام، وأبوالهول، ملحقًا به جميع الخدمات من لعب أطفال وهدايا وتحف عليها رسومات فرعونية قديمة.
وأشار عبدالله في تصريح لـ”رصد”، إلى أن الصينيين نفذوا مستنسخا للأهرام وأبوالهول، وفي الإمارات توجد مدينة تسمى “دبي لاند”، وهي عبارة عن مدينة ألعاب على طراز الحضارة المصرية القديمة، وهناك سويسريون نفذوا مستنسخًا لمقبرة توت عنخ آمون، وسويسرا لم تعرضه لأنه حق ملكية فكرية لمصر فأعطته لوزير الآثار السابق محمد إبراهيم، فعرضه في شرم الشيخ.
كما أن هناك مدينة سينما في ماليزيا، كنموذج للحضارة المصرية أيضًا، كما توجد في أغلب الدول ولاعات وأقلام ومنتجات صينية مرسوم عليها أشكال الآثار الفرعونية، ومجسمات كاملة استنساخًا للآثار.
كما أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، أن هناك بعض الحقائب الدبلوماسية الممثلة في السفارات الأجنبية، تعلب دورًا كبيرًا في عملية تهريب الآثار، أو إرسال فنييين للحصول على تصميمات من مصر وتنفيذ عليها آثار مستنسخة في بلادهم.
وطالب ريحان في تصريح لـ”رصد” وزارة الآثار بالتحرك سريعًا لإنقاذ ما تبقى من تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث إن الآثار هي ابتكار المصريين القدماء توارثها أحفادهم.
وأوضح ريحان أن استنساخ الآثار المصرية، يخالف المادة (39) من قانون حماية الآثار رقم (117 لسنة 1983م)، والمعدل بالقانون رقم (3 لسنة 2010م)، والتي تنص على أن للمجلس الأعلى للآثار الحق في إنتاج نماذج حديثة للآثار، على أن يتم ختمها منه، وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أي جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقًا للمواصفات، والشروط التي يحددها، والتي يتضمنها الترخيص الصادر في هذا الشأن.
