أثارت أنباء عن استمرار البنك المركزي في طباعة العملات النقدية “البنكنوت” دون غطاء من العملة الأجنبية، من أجل توفير الأموال وصرف الأجور وتنفيذ المشروعات، حفيظة الخبراء الاقتصاديين، مؤكدين أن تلك الخطوة ستؤدي إلى كارثة كبرى وهي زيادة التضخم.

وأكدت هبة نصار رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي أقدم على هذه الخطوة، بناءً على توجيهات سيادية لسد العجز المالي، الأمر الذي تسبب في تفاقم أزمة الدولار.

وأشارت هبة في تصريح لـ”رصد” إلى أن “طباعة النقود تؤدي إلى فقدان ازدياد معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه”، واصفة الأمر بـ”السير في اتجاه الانتحار الاقتصادي”.

وأضافت أن سياسات البنك المركزي منذ 3 أعوام تتجه إلى نفق مظلم، وهي المتهم الرئيسي في خلق أزمة الدولار، وذلك حين قيدت عمليات الإيداع والتحويل، حتى فرض حد أقصى، مما أدى إلى تعطل المزيد من الاستثمارات في المستقبل، مؤكدة أنه ما دام لم تتم عمليات الطبع بناءً على غطاء نقدي، فذلك يؤدي إلى انهيار قيمة العملة المحلية.

وأوضح الدكتور إبراهيم الشاذلي، أن البنك المركزي لجأ إلى عملية الطبع، لسد العجز في السيولة المطلوبة، ما أدى إلى كارثة كبرى تمثلت في قفز سعر الدولار، وتخطيه جميع التوقعات التي كانت تعتقد أن حاجز 10 جنيهات هو نهاية المطاف.

ولفت الشاذلي في تصريح لـ”رصد” إلى أنه بعد عدم الاعتماد على غطاء الذهب في طباعة العملات، والاستناد إلى غطاء الدولارات، أصبحت مصر على شفى حفرة من الانهيار الكامل، لأننا بطبيعة الحال نعاني من انخفاض خطير في أزمة الدولار، خاصة في ظل وجود 6 مليارات من أصل نحو 16 مليار ودائع تملكها دول الخليج، يحق لهم استردادها في أي وقت، كما يمثلون ضاغطًا على القرارات السياسية.

كما شدد على أنه إذا لم يتم إعداد قواعد الإنتاج بسرعة من صناعات وتصدير، فسوف تزداد الأسعار، وسيرتفع معدل التضخم بقوة، لافتًا إلى أن دوافع البنك المركزي ترجع إلى حاجته لسداد التزاماته الداخلية، من أجور ومستلزمات ومصروفات الحكومة، مؤكدًا أن أزمة طباعة النقود دون غطاء ترتكز على إمكانية انهيار الدولة اقتصاديًا.

وفي ذات السياق، قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي: “إن لجوء البنك المركزي لطباعة النقود دون غطاء، يعني بداية الخطر الأكبر على الاقتصاد المصري”، موضحًا أن طباعة العملة يجب أن تخضع لقواعد علمية، وأولها أن تتم بنسبة مساوية لمعدل نمو الدولة مضاف إليه زيادة (2%).

وفي تصريح لـ”رصد”، أكد الفقي أن طبع النقود دون غطاء، يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه في ظل ثبات الأجور، مما يؤدي إلى التضخم المتمثل في وفرة الأموال، وغلاء الأسعار، مما يعني أن السلع أقوى من العملة، الأمر الذي يتسبب في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة الطبقة الفقيرة.