كشفت مصادر بجامعة الدول العربية لـ”رصد ” عن وجود عدد من الدول العربية تصر على عدم الالتزام بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بمقاطعة الكيان الصهيوني، بل هناك دول تطور علاقتها بالكيان بشكل متواصل، وهو ما تضمنه تقرير رفع إلى أمين عام الجامعة د. نبيل العربي، والذي أعده قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية، ويعد التقرير شكوى من فلسطين للمطالبة بوقف التعامل مع الكيان الصهيوني، وحدد التقرير دولا بالاسم على رأسها العراق والمغرب.
وأضافت المصادر لـ”رصد” أن التقرير سجل العديد من الحالات المتمثلة في تعامل تجاري مباشر وغير مباشر بهذه الدول، وتحديدًا العراق والمغرب ودول خليجية ومصر، ومنها سفن وشركات وغيرها، وتم توثيق هذه الحالات، وأشار التقرير إلى أنه عندما يتم إبلاغ المسؤولين بهذه الدول بهذه الحالات يتم التعلل بأنها حالات فردية، أو أنهم سيتابعون الأمر ولا يتم متابعة أي شيء ويستمر التعامل دون توقف، وهذه الدول لا تحاول أن تلتزم بما التزمت به دول ومؤسسات أوروبية.
شركات تدعم الاحتلال
وفجر التقرير مفاجأة كبيرة عندما أكد إصرار عدد من وزراء الداخلية العرب على التعامل مع شركة شركة “جي فور إس Group 4” المعروفة بدعمها لـ”إسرائيل”؛ بحجة أن هذه الشركة تقدم خدمات أمنية متميزة، وأنهم مضطرون للتعامل معها؛ لأنهم لا يجدون البديل، رغم مقررات مكتب الاتصال للمقاطعة بإدراج هذه الشركة بمقاطعة هذه الشركة وعدد من الشركات الأخرى.
وشركة “G4s” هي شركة أمن متعددة الجنسيات مقرها في بريطانيا، وهي متواطئة مع الاحتلال في خرق قوانين حقوق الشعب الفلسطيني بشكل يومي، نتيجة عملها في الأراضي المحتلة وتطويرها أنظمة السجون التي يعاقب بين جدرانها قاصرون ومعتقلون سياسيون كثر من دون محاكمة.
وكان أحد أبرز العقود بين G4S ودولة الاحتلال حين وقعت الشركة في 2007 عقدًا مع مصلحة السجون “الإسرائيلية” لتزويدها بأنظمة أمن خاصة للسجون الرئيسية داخل أراضي 1948، والتي تنقل إليها “إسرائيل” سجناء سياسيين، خارقة بذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم قانونية نقل السجناء من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال.
ولم يتوقف التواطؤ عند هذا الحد؛ إذ وفّرت G4S معدات لسجن عوفر الواقع في الضفة الغربية المحتلة، وأيضًا لمراكز الاعتقال، وقد تمكنت منظمات حقوق الإنسان من توثيق التعذيب المنهجي والمعاملة السيئة للسجناء الفلسطينيين هناك، بما في ذلك السجناء الأطفال؛ ما دفع بمنظمات حقوقية عالمية، ومن ضمنها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين “DCI– Palestine” بإصدار نداء عاجل للحد من ممارسة توقيف الأطفال في زنزانات الحبس الانفرادية في الكيان الصهيوني.
وقد حذر مسؤولون أمنيون عرب من خطورة شركات الأمن الأجنبية الخاصة فى بلدان عربية، ومنها هذه الشركة ذات العلاقة مع “إسرائيل”، مؤكدين أنها تعمل ضمن علاقات متميزة مع الكيان الصهيونى وتوفر الغطاء لأنشطتها التجسسية، وقالوا إنها أشبه بكتائب سرية وجواسيس مدربين ومنظمين؛ حيث تجند جنرالات الجيش الصهيوني سابقًا للعمل في الشركة، كما أن الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطي يُمنعون بموجبه من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه، وأن الشركة الصهيونية أقامت فرعًا لها في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، وتعمل تحت طي الكتمان في سويسرا بسبب سياسة الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك.
واعترفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” ضمنًا في تقرير نشرته مؤخرًا بعمل شركة أمن صهيونية في بعض دول الخليج لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس لآبار النفط ومواقع حساسة أمنيًا، ونشرت الصحيفة صورًا لمدربين صهاينة تحت أسماء أوروبية وغربية مستعارة، خشية انكشاف هويتهم الصهيونية وتعريض حياتهم للخطر.
وقالت الصحيفة: إن المدربين هم من خريجي الوحدات القتالية في جهاز الأمن العام “شاباك” ووحدات النخبة القتالية في الجيش الصهيوني وتبلغ أعمارهم حوالي الـ25 عاما، وذكرت الصحيفة أن المدربين يصلون إلى إحدى دول الخليج العربية من مطار بن جوريون في اللد، مرورًا بعمان أو أنطاليا، لافتة إلى أن عمل الشركة كان بمعرفة ومصادقة وزارة الأمن الصهيونية، وأنه تم إنهاء هذا التعاقد مع الشركة الصهيونية فى ظل انتقادات شديدة لها، خشية من أدوار تجسسية لها، فيما قالت صحيفة “كالكلاليست” الاقتصادية الصهيونية إن حجم الأعمال التى تنفذها الشركة في الدول العربية وفي دول أخرى في العالم بلغ في عام واحد “عام 2009” حوالي سبعة مليارات دولار.
واعتبر أمين أبو راشد، رئيس “المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات في تصريحات صحفية، أن معاقبة هذه الشركة ومحاصرتها، لمشاركتها العملية في تشييد قطار صهيوني بمدينة القدس المحتلة؛ هدفه الرئيس تهويد المدينة، ويسهم بشكل كبير في منع شركات عالمية أخرى من المشاركة في أي مشاريع يكون الهدف منها تهويد القدس”.
ورأى أبو راشد أن شركة “آلستوم” أسهمت بصورة مباشرة في “جرائم سلطات الاحتلال الصهيوني المتعلقة بفرض الأمر الواقع لمدينة محتلة في تحد واضح للقوانين الدولية، رغم الطلب منها في السنوات الماضية بعدم المشاركة في هذا المشروع بمدينة القدس الذي يربط بين المستوطنات ومدينة القدس”.
ونبّه إلى أن التعامل مع هذه الشركة سيفتح الباب على مصراعيه للشركات الأخرى الأميركية والأوروبية والدولية، لكي تعرض خدماتها على المستوطنين والسلطات الصهيونية، لتنفيذ كل المشاريع التي كانت في السابق ترفض تنفيذها خوفًا من حملات المقاطعة ضدها والتي قد تكلّفها مليارات الدولارات، لا سيما أن مشروع قطار الحرمين يبلغ عطاؤه أكثر من اثني عشر مليار دولار، على سبيل المثال.
سياسيون لـ”رصد”: ما يجري من جانب الدول العربية “جريمة”
ومن جانبه قال عاطف مغاوري، منسق الجبهة القومية المصرية لدعم الحق الفلسطيني: “ما يجري من جانب الدول العربية في عدم تفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني يعتبر جريمة في حق الشعب الفلسطني والشعوب العربية التي ترفض التطبيع مع الكيان علي كل الأصعدة، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا”.
وأوضح “مغاوري”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أنه الغريب أن هذه الدول تقوم بالتوقيع علي مقررات القمة العربية والجامعة التي تنص علي المقاطعة في العلن، ثم تتعامل مع “اسرائيل” في الخفاء وهذه دول تنقصها الشجاعة والشرف العربي والسياسي الذي يوجب عليها الالتزام بما وقعت عليه، خاصة أن الطرف الآخر والمتمثل في الكيان الصهيوني أكثر شجاعة ويعلن ما يفعله ولعل تصريح رئيس الموساد مؤخرًا من أنه مكلف من جانب رئيس الوزراء نتنياهو بالكشف عن العلاقات السرية مع عدد من الدول العربية يؤكد ذلك بوضوح”.
ولفت “مغاوري” إلى عددا من المكاتب التي تم إنشاؤها في عدد من الدول العربية للتمثيل والتبادل التجاري بين “إسرائيل” وهذه الدول من بينها المكتب الذي تم افتتاحه في نهاية العام الماضي بأبو ظبي، وهو تابع للهيئة الدولية للطاقة المتجددة، وبه 3 “إسرائليين” يعملون به، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل مع المغرب ودول خليجية أخرى، معتبرًا ذلك خرقًا كبيرًا يفيد “اسرائيل” ويضر كثيرًا بالقضية الفلسطينية التي لا تزال معقدة ودون حل بسبب التعنت “الإسرائيلي”، فضلًا عن الممارسات “الإسرائيلية” القمعية ضد أهلنا في فلسطين من قتل واعتقال وتضييق واستيلاء علي الأراضي من خلال تمدد الاستيطان بالعديد من المدن والقري الفلسطينية.
أما أيمن عامر، المتخصص في الشأن العربي، فقال لـ”رصد”: “إن عدم الالتزام بالمقاطعة من جانب الدول العربية بما يتم الاتفاق عليه في مقررات القمة والجامعة العربية؛ يعكس مدي عدم الالتزام وعدم جدوي هذه المؤسسات، وهذه القمم وكل ما يجري مجرد تسجيل مواقف، وللأسف في النهاية كل دولة تبحث عن مصالحها، وكل ما يجري شعارات ومتاجرة بمشاعر الشعوب العربية، خاصة الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمنًا باهظًا لهذه التصرفات والأنانية من جانب هذه الدول على حساب قضية وطنية وقومية وتهم كل العرب والمسلمين”.
وطالب “عامر” بضرورة فضح هذه الدول والكشف عنها مبديًا استغرابه من تكرار مطالباتنا للدول غير العربية، سواء في إفريقيا أو آسيا أو حتي أوروبا بمقاطعة الكيان الصهيوني، في حين نحن الذين نتعامل معه، ولا نفعل ما نطالب به هذه الدول؛ الأمر الذي يعد أمرًا مضحكًا للغاية ويدعو إلى السخرية، علمًا أن هناك دولا ومنظمات أوروبية فعلت المقاطعة بالفعل في الجانب الاقتصادي؛ ما ألحق ضررًا بالغًا بالمنتجات الصهيونية، وجعل سلطات الاحتلال تستغيث وتعلن خسائرها الكبيرة جرّاء هذه المقاطعة علي عكس الدور العربي تمامًا.
