أكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن “الحديث المنتشر الآن عن شهادات دولارية للمصريين بالخارج، أو قروض ومنح من هنا أو هناك، لن تكون أكثر من مسكنات مؤقتة لمشكلة مزمنة لا بد من مواجهتها إذا كنا جادين فعلًا في البحث عن حلول، بحسب قوله.
أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ولبنى هلال، النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، طرح شهادة “بلادي” الدولارية للمصريين العاملين بالخارج بعائد سنوي يصل إلى 5.5%، ولمدة تتراوح بين سنة و3 و5 سنوات.
وأضاف “يكفي أن نكشف فيه أن الصادرات المصرية لم تستطع أن تغطي وارداتنا في أي سنة على مدى 14 سنة متتالية، ولو أتيح لنا الحصول على معلومات السنوات السابقة لتأكد لنا أن المشكلة قديمة ومزمنة”.
وتساءل “عيسى”: “متى تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لمراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة والتي تثبت فشلها عامًا بعد عام، وحتى نقفل الباب على كل من يقول (يعنى ح نعمل إيه؟(“.
وأجاب مقترحًا عددًا من الحلول: “أول خطوة هي أن نقف لتقييم السياسات المطبقة حاليًا ويجب أن نفكر مثلًا في:
– إعفاء نشاط التصدير من الضرائب، مع وضع حد أدنى للقيمة المضافة محليًا في الصادرات، وذلك بدلًا من إعفاء مضاربات البورصة من الضرائب.
–إلزام الشركات المستوردة بتحقيق أهداف تصديرية محددة لتغطية وارداتها (على الأقل).
– دراسة فرض قيود كمية على الورادات مثلما تفعل الولايات المتحدة الأميركية نفسها.
وتابع “عيسى”: “أكيد هناك عقول أكثر قدرة على إبداع اقتراحات وحلول أفضل بشرط البعد عن المصالح الضيقة”.
وختم: “قد يكون النظام الحالي بريئًا من تراكمات العهود السابقة، ولكنه لن يكون كذلك إذا لم يقف لتقييم السياسات الفاشلة”.
.jpeg)
