استمرارا لموجة هروب البنوك الأجنبية من مصر، نتيجة التدهور الواضح في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، قرر البنك البريطاني “باركليز” الخروج من السوق المصرية.

وأعلن جيس ستالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز العالمية، نية المجموعة بيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات الأعمال في إفريقيا وأوروبا، بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة في قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار.

كما أعلن الرئيس التنفيذي أنه سيتم إدراج بنك باركليز مصر ضمن قطاع “باركليز للأعمال غير الاستراتيجية” Barclays Non-Core business وهو قطاع كان البنك قد قام بإنشائه في مايو 2014 للإشراف على الأعمال التي ينوي بيعها أو التخارج منها.

وكان من المقرر ضم بنك باركليز مصر إلى مجموعة باركليز إفريقيا المحدودة، في حال اتفق الطرفان على البنود التجارية ولكن لم تنجح تلك المفاوضات وتم انتهاء المباحثات نهاية العام الماضي.

وشهدت مصر بعد الثالث من يوليو 2013، تزايد غير مسبوق في غدد البنوك المتخارجة من السوق المصرية نتيجة لتدهور الأوضاع في البلاد.

وكان  البنك المركزي المصري قد وافق منتصف  العام الماضي على  طلب بنك “بيريوس مصر” للتخارج من السوق المصري بعد أن جدد الأخير طلبه للتخارج لأسباب لم يوضحها البنك الرئيسي باليونان. وبذلك يزداد عدد البنوك المتخارجة من مصر في السنوات الأخيرة.

وقال مسؤول بالبنك المركزي آنذاك  إن طلب تخارج بيريوس من مصر سببه تأزم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد اليوناني، والتي ألحقت خسائر بعدد من الكيانات الاستثمارية، ونفى وجود مشكلات تتعلق بالسوق المصري تدفع البنك للتخارج.

وفي يناير 2015  قال البنك العربي الأفريقي الدولي إنه نجح في إبرام اتفاق للاستحواذ على أصول بنك “نوفا سكوشيا” الكندي بمصر بعد تخارج الأخير.

وفي مايو 2014 قال البنك الوطني العماني إنه حصل على موافقة البنك المركزي المصري للتخارج من السوق المصري.

وقد شهد البنك حالة متردية منذ أحداث ثورة يناير 2011 وقال إنه لم يحقق أي تقدم يذكر يؤهله لأن يكون في موقع ملائم بالسوق، لذا كان قرار التخارج الحل الأخير أمام إدارة البنك بعد تسريح الموظفين.

ومنذ ثورة يناير 2011 تخارج من مصر أيضا بنكا سوسيتي جنرال وبي إن بي الفرنسيان.