تدرس إيطاليا استدعاء فريق قانوني أوفدته للقاهرة الشهر الماضي للمشاركة في التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني؛ بسبب عدم تعاون السلطات المصرية معه، حسب “رويترز”.
واختفى ريجيني في يناير الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير شباط.
وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأضرت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى مع تكهنات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل ريجيني إما الشرطة أو أجهزة أمنية.
وتنفي مصر تلك التكهنات، لكن القضية سلطت الضوء على ممارسات وحشية تنسب للشرطة في مصر.
ودعت السلطات المصرية الشرطة الإيطالية للمشاركة في التحقيق، لكن المصدر القضائي قال إنه لا جدوى تذكر من الإبقاء على الفريق في القاهرة لأنه لم يتلق أي دليل ذي صلة يمكن التعامل معه.
ولم يحصل المحققون بوجه خاص على السجلات وبيانات نقاط التتبع للهاتف المحمول الخاص بريجيني، وهي أدلة من شأنها الوقوف على تحركات ريجيني قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني.
ولا تزال وسائل الإعلام الإيطالية تتابع عن كثب قضية مقتل ريجيني الذي كان يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية.
وفي ميلانو علق مسؤولون يوم الأربعاء لافتة من مقر بلدية المدينة كتب عليها “الحقيقة لجوليو ريجيني” استجابة لحملة تقوم بها منظمة العفو الدولية، فيما بدأت مدن إيطالية أخرى تفعل الشيء نفسه.
وقال المصدر إن استدعاء الفريق القانوني إذا تم فسيكون قرارا مشتركا للمحكمة الإيطالية التي تقود التحقيق الإيطالي والحكومة؛ لأنه سيعكس خيبة أمل متزايدة في مصر، وهي حليف عربي مهم لإيطاليا.
فيما قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي إنه لا علم لديه بشأن إمكانية استدعاء المحققين، ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.
وأوردت رويترز في تقرير يوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين أن مسؤولا بمصلحة الطب الشرعي المصرية أبلغ مكتب النائب العام بأن التشريح الذي أجراه على جثة ريجيني أظهر خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل مقتله.
ونفت وزارة العدل المصرية هذه النتائج التي تشكل أقوى إشارة حتى الآن على ضلوع أجهزة أمنية في مقتل ريجيني؛ لأنها أشارت لأساليب تحقيق تقول منظمات حقوقية إنها تحمل بصمات تلك الأجهزة الأمنية.
وفي غياب أي مؤشر على تراجع حدة الغضب سريعا فإن هذه القضية سببت خلافا خطيرا بين مصر وإيطاليا، رغم أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك لمشكلة دائمة بين البلدين.
وقالت وكالة ساتشي الإيطالية لضمانات الصادرات: إن إيطاليا صدرت بضائع لمصر بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.25 مليارات دولار) خلال العام الماضي.
وتقود شركة إيني النفطية المملوكة للحكومة الإيطالية مجموعة شركات إيطالية في تطوير حقل ظهر المصري العملاق للغاز.
في رسالة إلى منظمة العفو الدولية اطلعت عليها “رويترز” عبّر كلاوديو ديسكالزي المدير التنفيذي لشركة إيني عن دعمه لأسرة ريجيني.
وكتب ديسكالزي الشهر الماضي: “نثق فيما تبذله الحكومتان المصرية والإيطالية من جهد، ولا يسعنا سوى أن نأمل مثلما يأمل الجميع في الإجابة على علامات الاستفهام التي تحيط بهذه القضية بأسرع وقت ممكن”.
