وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على قرار تشديد العقوبات بحق كوريا الشمالية بشكل كبير، والذي يدعو إلى فرض حظر كامل على بيع جميع الأسلحة والمواد التقليدية التي يمكن أن تعزز الجيش الكوري.
وتهدف العقوبات الجديدة، حسب ما أكد بيان المجلس، أمس الأربعاء، إلى وقف البرامج النووية والباليستية لكوريا الشمالية، من خلال تدابير مثل الحد من صادراتها، وتفتيش جميع الشحنات القادمة والخارجة من البلاد.
وشدد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت، على أن هذه العقوبات “هي الأكثر شدة التي تم تبنيها بحق بلد”، بينما رحب نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بـ”العقوبات غير المسبوقة ولكنها محددة الهدف”.
وكان مشروع القرار، قد تعطل عدة أيام في مجلس الأمن، بسبب طلب روسيا تأجيل التصويت عليه لدراسته، وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة إن “القرار نقطة بداية، لكن قضية كوريا الشمالية النووية تحتاج إلى حل سياسي”.
ووفقًا للعقوبات الجديدة، فإن كل الشحنات التي تدخل أو تخرج من كوريا الشمالية يجب أن تخضع للتفتيش، كما يتعين على الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية طرد دبلوماسي كوريا الشمالية المتورطين في أنشطة غير مشروعة.
وقررت كوريا الشمالية، في وقت سابق من أمس الأربعاء، مقاطعة أي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تناقش سجلها الحقوقي، وقالت إنها “لن تلتزم أبدًا” بأيٍ من قراراته.
وقال وزير خارجيتها ري سو يونغ “يجب أن لا نشارك بعد الآن في الجلسات الدولية التي تحول وضع حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى مجرد هجوم سياسي”، وأضاف -خلال الدورة الـ31 الحالية لمجلس حقوق الإنسان- أن أي قرار سيتم اتخاذه “لن يكون من شأننا ولن نلتزم به أبدًا”.
