أكدت مصادر مطلعة لـ”رويترز”، أنّ الحكومة السعودية طلبت من بنوك دراسة إمدادها بقرض دولي كبير، قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو عشرة مليارات دولار، في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة السعودية.
وأوضحت “رويترز”، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها، اليوم الخميس، أن الحكومة أرسلت دعوة إلى مصارف لبحث مسألة إقراضها، ولم تحدد الدعوة قيمة القرض، لكن المصادر قالت إنه قد يبلغ نحو 10 مليارات دولار أو أكثر.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتعرض فيه ميزانية السعودية لضغوطات مالية في أعقاب هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 70% عن مستوياتها في منتصف 2014، وتوقعت السعودية في ميزانيتها لعام 2016 عجزًا بمقدار 326.2 مليار ريال، ما يعادل 87 مليار دولار.
ودفع هذا العجز المملكة للسحب من احتياطياتها النقدية، والتوجه إلى إصدار سندات لتمويل العجز، وبدأ اقتراضها الداخلي، الأمر الذي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي ويدفع أسعار الفائدة في السوق للصعود.
يذكر أن وكالة “بلومبرج” الأميركية، كانت قد توقعت أن يؤدي اتفاق تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، والذي جرى الإعلان عنه في الدوحة بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، إلى رفع إيرادات السعودية بمقدار مليار دولار شهريًا “12 مليار دولار سنويًا” في حال استقرار الأسعار.
واعتبرت الوكالة، في سياق آخر أن تخفيض وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني للسعودية بمعدل نقطتين، لن يكون له أي تأثير على اقتصاد المملكة لثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في الاحتياطي النقدي الكبير الذي تتمتع به، ووجود خيارات متعددة أمام السعودية لمواجهة العجز المالي، بالإضافة إلى محدودية الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي يتجاوز 2.5 ترليون ريال.
وانتقدت “بلومبرج” عدم تطرق الوكالة إلى جهود السعودية لدعم استقرار السوق النفطية، لا سيما أنها عزت تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة إلى أسعار النفط، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الرباعي الذي تم التوصل إليه في الدوحة لتجميد الإنتاج في خطوة لدعم أسعار النفط.
