أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن الارتفاع الأخير بقيمة رصيد الاحتياطي الأجنبي بمصر، لا تعني ارتفاعًا بكمية النقد الأجنبي؛ حيث إن الارتفاع الأخير كان ارتفاعًا في احتياطي الذهب، والذي ارتفع بنحو 56 مليون دولار ليسجل 16.534 مليار دولار، نهاية فبراير الماضي، مقارنةً بـ16.478 مليار دولار نهاية يناير.
وأشار -في تصريحات خاصة لـ”رصد”- إلى أن الزيادات الطفيفة والتغطيات التي يحارب البنك المركزي من أجل توفيرها شهريًا ليظهر ارتفاعًا في مركز الاحتياطي ما هي إلا مسكنات للأزمات الاقتصادية المتتالية، خاصة مع بدء العام المالي الجديد الذي اقترب 2016-2017، والإفصاح عن قيمه الجنيه الحقيقية والتي يتم رفض الإعلان عنها حتى الآن خوفًا من اضطرابات داخلية.
وأوضح البنك المركزي -في بيان له، الخميس الماضي- أن زيادة أرصدة الذهب تسببت في الارتفاع الأخير مقابل انخفاض في بعض البنود الأخرى المكونة للاحتياطي؛ حيث ارتفعت قيمة المعدن الأصفر بـ253 مليون دولار، لتصل أرصدته بالاحتياطي إلى 2.5 مليار دولار، مقارنةً بـ2.3 مليار دولار نهاية يناير، وصعدت حقوق السحب الخاصة SDRs بقيمة طفيفة بلغت 11 مليون دولار لتسجل 1.164 مليار دولار نهاية فبراير.
وتراجعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة 207 مليون دولار لتبلغ 12.786 مليار دولار، بدلًا من 12.993 مليار دولار نهاية يناير 2016، وانخفضت أيضًا القروض من صندوق النقد بمليون دولار مسجلةً 52 مليون دولار نهاية فبراير الماضي.
