استنكر الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات التحقيق مع الناشط الحقوقي نجاد البرعي، على خلفية تقديمه مشروع قانون لوقف التعذيب في مصر.

ويواجه المحامي بالنقض والحقوقي نجاد البرعي اتهامات بتأسيس كيان بدون ترخيص للتحريض على مقاومة السلطات وممارسة نشاط حقوق الإنسان وتكدير السلم العام.

وقال -في عبر منشور له على “فيس بوك”-: “النيابة العامة وجهت للمحامي والناشط الحقوقي الأستاذ نجاد البرعي تهمة إدارة مؤسسة لإعاقة سلطات الدولة”، وتساءل ساخرا: “هل يقصدون إعاقة سلطات الدولة عن تعذيب المواطنين باقتراح قانون يمنع التعذيب؟ ما يصحش كدا يا نجاد”.

وأضاف “فرحات”: “وللعلم فإن أول من فكر في وضع مشروع اتفاقية عربية لمناهضة التعذيب ومشروع قانون نموذجي يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر (وهي تتلمظ) كان هو أستاذ القانون العالمي شريف بسيوني، رئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية في سيراكيوز في الثمانينيات، وشارك معه مجموعة مكونة من المرحوم الدكتور عبد العظيم وزير والمستشار عدلي حسين والدكتور محمد الشافعي بشير، ولكن الدولة وقتها لم تكن ترتعد خوفا من إعاقتها بل كانت تقدم على التعذيب بخطى واثقة وهي ثابتة الجنان راسخة الأركان”.

وتابع: “أعرف سفيرا مصريا كان عضوا في لجنة مكافحة التعذيب في جنيف وقف في المحفل الدولي يدافع عن الاستخدام المحسوب من قبل الدولة لبعض العنف والإيذاء ضد مواطنيها، وكان هذا في وقتها حديث الأوساط الدولية.. هكذا تكون الدولة”!.

وقال نجاد البرعي، في بيان صادر عنه الخميس: إنه خضع للتحقيق للمرة الرابعة، في البلاغ الذي قدمه مجلس القضاء الأعلي ضده، والمستشاران عاصم عبد الجبا وهشام رؤوف بتهمة تأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون ضد التعذيب والضغط علي رئيس الجمهورية؛ لإصداره ومناقشته في ندوة انعقدت في غضون شهر مارس عام 2015.