أقر مجلس نواب السيسي في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المادة 359 المنظمة للاشتراطات الواجب توافرها في طلب الإذن برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب؛ حيث أقر أن يكون الطلب مقدمًا من النائب العام أو المدعي العسكري، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع حصانته.

وتنص المادة 359 على أن “يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في شكل الطلب الشروط الآتية:

أولا: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا: إذا كان الطلب مقدما من المدعي العسكري: فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.