قال المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، طارق زغلول، إن “المنظمة لم تتلق ردًا بشأن المذكرة التي أرسلناها للرئاسة في 23 فبراير الماضي، حول هيكلة الشرطة، مشيرًا إلى أن المذكرة تضمنت مدونة سلوك للشرطة تطبق معايير حقوق الإنسان، وتعديل مواد قانون الشرطة، فضلًا عن إعفاء الشرطة من جميع الأعمال المرتبطة بالطابع السياسي والمدني وأن يكون عملها مقتصرًا على المنظومة الأمنية”.
وأوضح “زغلول”، في تصريحات صحفية، أن “المذكرة تأتي في ضوء الحوادث الأخيرة في سجل انتهاك حقوق المواطنين على أيدي أفراد شرطة، مؤكدًا أن أجهزة الأمن ما زالت تحتاج إلى إعادة هيكلة، وتأهيل للعاملين داخل الجهاز الأمني من خلال دورات حقوقية معنية بالمبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، ومهارات إدارة فن التعامل مع الأحداث والجريمة دون الاصطدام مع المواطنين”.
