أكد حسين العسكري، مدير عام دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل العراقية، أن بلاده تعتقل 28 ألف شخص داخل سجونها بتهم جنائية و”إرهابية”، مشيرًا إلى أن السجون تعاني من اكتظاظ كبير بالمعتقلين.
وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة العدل أرسلت مقترحين إلى البرلمان العراقي؛ الأول يقضي بإعادة محاكمة المحكومين بالإعدام لمرة واحدة فقط، والثاني يحدد فترة 30 يومًا لتنفيذ حكم الإعدام.
وقال العسكري: إن “الدستور العراقي منح رئيس الجمهورية حق المصادقة على أحكام الإعدام، لكنه لم يحدد ذلك بفترة زمنية، وكذلك سمح القانون بإعادة محاكمة المحكومين بالإعدام، عدة مرات، من دون تحديد سقف لذلك”.
وأوضح مدير دائرة الإصلاح العراقي أن عدد المعتقلين بتهم تتعلق بمخالفة قانون “مكافحة الإرهاب” العراقي، وصل 8 آلاف سجين، إضافة إلى 3 آلاف شخص معتقلين على ذمة التحقيق.
وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004م، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، عام 2003م، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا العراق إلى إيقاف تنفيذ عقوبات الإعدام، في وقت يتعرض فيه ملف المعتقلين والسجناء في السجون العراقية إلى انتقادات من قبل قوى عراقية ودولية، جراء الخروقات والانتهاكات الكثيرة التي تسود فيها.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، دعت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إيقاف أحكام الإعدام، التي “يصدرها القضاء في محاكمات مسيسة تنتزع فيها اعترافات المتهمين بالتعذيب”.
كما انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي الأوضاع داخل السجون الحكومية وعدم الاستجابة لطلباته المتكررة لمعرفة مصير بعض السجناء، وأضاف: “إن الأوضاع الإنسانية بالمعتقلات في وضع لا تحسد عليه”، مشيرًا إلى “أن لجنته لم تستلم إجابات حول مصير المعتقلين المجهولين”.
ويحاول برلمانيون من تحالف القوى العراقية إصدار قانون العفو العام الذي يضمن إطلاق سراح جميع السجناء غير المتورّطين بجرائم قتل، فيما يعترض برلمانيون من التحالف الوطني الحاكم على بعض بنود القانون المتعلقة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف: إن تحالف القوى طالب بتبييض السجون، وشمول جميع العراقيين بقانون العفو العام، وأوضحت -في بيان لها- أن عضو البرلمان عن التحالف أحمد المساري أكد أن الكتل السياسية اتفقت على صيغة نهائية تقضي بإعادة التحقيق مع بعض المتهمين.
