وصفت الحكومة المغربية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول إقليم الصحراء، بمحاولة “فرض الأمر الواقع”، وذكرت الحكومة أن الأمين العام تخلى عن حياده وموضوعيته وعن عدم انحيازه.
وأوضح بيان الحكومة، الذي نُشر اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات غير ملائمة سياسيًا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، كما أنها مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة.
وتابع البيان أن المملكة المغربية “تأسف لكون الأمين العام الأممي استسلم لابتزاز الأطراف الأخرى من خلال فرض أمر واقع في خرق للالتزامات والضمانات المقدمة للمغرب من قبل أقرب مساعديه بالوقوف في وجه أي استغلال لتنقلاته، وأن الامين العام الأممي سمح للأسف بأن يتم استغلاله لإضفاء مصداقية على المزاعم المغلوطة للأطراف الأخرى”.
وأعربت الحكومة المغربية عن استغرابها بكون “الأمين العام استعمل عبارة احتلال لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية”، معتبرة أن ذلك “يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية”، وأن “استعمال هذا التوصيف ليس له سند سياسي أو قانوني ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين”.
وانتقدت حكومة المغرب عدم تطرق الأمين العام قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، وعدم التطرق لقضية إحصاء ساكنة تندوف، والذي دعا إليه الأمين العام بنفسه في العديد من تقاريره ويفرضه القانون الإنساني الدولي كما جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011.
وزار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، السبت الماضي، مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، والتقى باللاجئين، وأكد أنه لن يدخر جهدًا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، الإثنين الماضي: “إن هدف الأمين العام من خلال زيارته للمنطقة، هو تقييم الوضع والمساهمة في البحث عن تسوية لقضية الصحراء، لقد تأثر بان كي مون بما شاهده ويشعر بالذنب لأنه لم يتحرك قبل ذلك، معربًا عن القلق بشأن الوضع الأمني وزيادة الأنشطة الإجرامية والاتجار بالمخدرات واحتمالات قدوم متطرفين وإرهابيين إلى المنطقة، لكنه لم يلحظ أبدًا تسلل أي من العناصر الإرهابية إلى المخيمات”.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر المغرب على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم، بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
