وجهت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان رسالة شدية اللهجة إلى عبدالفتاح السيسي، تمهله فيها 15 يوما لوقف تعذيب المعتقلين بسجن العقرب المصري، خاصة السياسيين منهم.
وأكدت اللجنة في بيان له أمس أنها طالبت السلطات المصرية باحترام المواثيق الدولية، ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحق السجناء، بعد تنامي ظاهرة التعذيب وكل أشكال الانتهاكات الأخرى بحق السجناء في السجون المصرية.
وكانت اللجنة الإفريقية قد قامت بدراسة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، في مطلع مارس الجاري، بخصوص حالة السجين السياسي، أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة الأسبق، والتي أوضحت انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة ضده في السجون المصرية، والمسجلة تحت رقم 15/586.
وحذرت اللجنة السلطات المصرية من انتهاك المواثيق الإفريقية الدولية، التي وقّعت عليها، داعية إلى احترام القوانين والفصول الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تنهي معاناة وزير الشباب والرياضة السابق في سجن “العقرب”.
وشددت رسالة اللجنة على ضرورة السماح للمعتقل “ياسين” بعرض حالته الصحية على طبيب محايد، وضمان تقديم العلاج والدواء المناسبين له، وإجراء تحقيق شامل في تعرضه للتعذيب.
كما طالبت بفتح تحقيق ومتابعة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، مع ضمان أن لا تأخذ مصر أي إجراء من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للضحية.
وقدمت اللجنة الإفريقية، قبل ذلك، توصيات لمصر بوقف تنفيذ الإعدامات بحق شباب “عرب شركس”، ولم تلتزم مصر بها، كما قدمت توصيات في قضية خاصة بمرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ولم يتم الالتزام بها، ثم قدمت في الأسبوع الماضي توصية لوقف “إعدامات ملعب كفر الشيخ”.
هذه التوصيات غير ملزمة لمصر، ولكن في حال إصدار توصيات متعددة لنفس الدولة، في فترات متقاربة، ولا تلتزم الدولة بتنفيذها، تقوم اللجنة الإفريقية برفع التوصيات إلى الاتحاد الإفريقي لاتخاذ قرار، باعتبار هذه الدولة مسؤولة عن إلحاق ضرر متعمد وممنهج ضد السجناء السياسيين، قد يرقى إلى عملية قتل متعمد ضد فصيل معارض.
