يقف الاحتلال “الإسرائيلي” عاجزًا أمام انتفاضة القدس المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، فلم توقفها سياسة الاعتقالات والإعدامات ولا حتى سياسة هدم بيوت منفذي العمليات والتهديد بإبعاد العائلات.

كان الثلاثاء الماضي يومًا أسود على الاحتلال؛ حيث تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق نار وطعن أوقعت قتيلًا “إسرائيليًا” وما يزيد على 10 مصابين، وذلك بعد فترة هدوء أوهم العدو نفسه بأن الانتفاضة هدأت.

هذه العمليات دفعت المجلس الأمني “الإسرائيلي” المصغر “الكابينيت” إلى الانعقاد سريعًا واتخاذ قرارات كان من أبرزها “إغلاق محطات تليفزيونية فلسطينية بزعم التحريض على قتل اليهود”.

لم يتأخر التنفيذ “الإسرائيلي” كثيرًا؛ فقد داهمت قوات “إسرائيلية” مقر فضائية “فلسطين اليوم” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في رام الله وأغلقتها بعد مصادرة أجهزة البث، واعتقال مديرها من بيرزيت.

وقال الجيش “الإسرائيلي”، في بيان حول العملية، إن “المحطة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وتعد تنظيمًا محظورًا، تم إغلاق المحطة في أعقاب برامج محرضة بثت في الراديو”، وأضاف “كانت المحطة أداة مركزية لتحريض السكان في الضفة الغربية؛ إذ نادت دون انقطاع إلى تنفيذ عمليات إرهابية ضد “إسرائيل” ومواطنيها، تم بث التحريض في التليفزيون، وترويجه كذلك على شبكة الإنترنت”.

وأضاف الشاباك، في بيان عن العملية، أن “مدير المحطة، فاروق عليات “34 عامًا”، ناشط في حركة الجهاد الإسلامي، كان معتقلًا في “إسرائيل” على خلفية نشاطه في المنظمة”.

ووصف جهاز الأمن الإسرائيلي العملية بأنها تأتي “في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة نشاطات التحريض للإرهاب وتشويشها، التي تخدم مصالح الحركات الإسلامية من أجل توسيع رقعة العمليات التي تشنها ضد أهداف إسرائيلية”.

انتهاكات مستمرة

إغلاق محطة “فلسطين اليوم”، يضاف إلى إغلاق ثلاث إذاعات محلية في الخليل أواخر العام الماضي؛ بزعم التحريض على قتل “الإسرائيليين”، فضلًا عن الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين.

وسجل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” 131 “جريمة وانتهاكًا إسرائيليًا” في أكتوبر الماضي ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن بين الانتهاكات، 40 انتهاكًا “بالغ الجسامة”؛ حيث تسببت معظمها بإصابات جسدية خطيرة.

ومنذ بداية العام الجاري، سجل المركز أكثر من 336 انتهاكًا “إسرائيليًا” بحق الإعلام الفلسطيني.

ويهدف الاحتلال من وراء هذه الإغلاقات والملاحقات إلى “حجب الحقيقة والصورة التي تنقلها وسائل الإعلام حول ما يجري على الأرض الفلسطينية، وما يتعرض له الفلسطينيون من إجراءات وجرائم من قبل إسرائيل”، بحسب المركز.

وأدانت كتلة الصحفي الفلسطيني، انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، مشيرة إلى أنها تعكس إفلاس الاحتلال وهمجيته في مواجهة الحق الفلسطيني.

وناشدت كتلة الصحفي كل المنظمات الحقوقية بالقيام بدورها في الكشف عن وجه الاحتلال البشع وفضحه في كل الساحات وتقديم قادته المجرمين إلى المحاكمات الدولية.

وجدد مطالبتها، المؤسسات الأممية والرسمية الدولية بتوفير الحماية للصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام في فلسطين من البطش الصهيوني الهمجي.

تعطيل بث فضائية “الأقصى”

وفي سياق التضييق على الإعلام الفلسطيني، قرر مجلس البث الفرنسي وقف بث قناة “الأقصى” الفضائية التابعة لحماس، على القمر الفرنسي الرئيسي “يوتل سات”.

واستنكرت كتلة حماس البرلمانية القرار الفرنسي واعتبرته انحيازًا للاحتلال وخضوعًا لابتزازه ودليلًا على إفلاسه في مواجهة صوت الحقيقة.

وأشارت الكتلة البرلمانية، في بيان وصل “رصد”، إلى أن القرار الفرنسي تزامن مع “الاقتحام الصهيوني لمقر قناة “فلسطين اليوم” بالضفة في استهداف مزدوج للإعلام الفلسطيني المقاوم، ليؤكد أن الصورة والكلمة الفلسطينية وصوت الحقيقة هما أقوى من كل العنجهية الصهيونية وجرائمها بحق شعبنا، وستبقى تواصل مسيرتها الإعلامية حتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية.