كشفت النشرة الدورية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن طبع البنك المركزي لنحو 29,7 مليار جنيه، في 12 شهرًا؛ وذلك لسد حاجة الدولة من السيولة اللازمة لاستيفاء المصروفات وأجور العاملين بالعملة المحلية.
وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، في تصريحاته لـ”رصد”، من استمرار طباعة الأوراق النقدية دون غطاء دولاري، ما يزيد من نسبة التضخم ويرفع معدلات الغلاء، وذلك بالتزامن مع أزمة نقص الدولار بالسوق.
وأضاف أن طبع النقود بأي دولة يستلزم رقابة صارمة ولا يتم إلا بتوافر شروط محددة؛ منها توفير الغطاء النقدي من الذهب والذي يسمح بحدود معينة لطبع النقود وطرحها بشكل متوازن لعدم إحداث تضخم بالسوق.
وكشفت النشرة الدورية التي أصدرها البنك المركزي على موقعه الرسمي، عن شهر يناير 2016 أن إجمالي النقد المصدر بلغ حتى نهاية نوفمبر 2015 نحو 323,9 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 294,2 بنهاية ديسمبر من عام 2014، ليكون إجمالي الزيادة بالنقد المصدر خلال أحد عشر شهرًا من العام الماضي مساويا 29,7 مليار جنيه.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2015- 2016 إلى 167.8 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 132 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وخلال العام الماضي خفض المصرف المركزي الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 8.03 جنيهات، لكنه فاجأ السوق، في نوفمبر الماضي، برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.83 جنيهات.
