كشف اتحاد الغرف السياحية بمصر، عن ارتفاع أعداد العمالة التى هجرت قطاع السياحة خلال الخمس سنوات الأخيرة بصفة عامة، إلى أكثر من مليونى عامل، من إجمالي 4 ملايين عامل يعملون في جميع الأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية، أي بمعدل 50% من إجمالي عدد العاملين؛ وذلك بسبب سوء أحوال القطاع وتدني مستوى الأجور خاصة خلال الستة شهور الأخيرة.
وبحسب إحصائيات تلقاها اتحاد الغرف السياحية، أن هجرة العمالة المدربة أصبحت أهم مشكلة تؤرق قطاع السياحة في الفترة الحالية خاصة بعد أن الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي في مصر؛ حيث إنها الأسوأ خلال السنوات الماضية في ظل انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء في أكتوبر الماضي وتعليق عدد من الدول الأوروبية رحلاتها لمصر.
وأكدت المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، الدكتورة عادلة رجب، أن وزارة السياحة تلقت بعض البيانات الخاصة بهجرة عدد من العاملين بقطاع السياحة سواءً باستغناء أصحاب الفنادق عنهم أو برفضهم الاستمرار في القطاع، للعمل في الدول العربية أو في مهن أخرى بعد أن ساءت أحوالهم خلال الفترة الاخيرة بسبب الانحسار السياحي الذي تعيشه المدن السياحية من جراء تعليق عدد من الدول الأوروبية رحلاتهم إلى مصر عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة.
وأشارت إلى أنه لا توجد لدى وزارة السياحة احصائيات دقيقة عن عدد العاملين الذين تم الاستغناء عنهم لأنه لا توجد جهة حصر دقيقة، مضيفة أن الإحصاءات التي تتلقاها الوزارة من بعض الفنادق قد تكون غير دقيقة، إلا أن الوزارة لا تنكر أن ظاهرة هجرة العمالة من قطاع السياحة بدأت في التزايد خلال الفترة الأخيرة.
كانت الأزمة التي تمر بها السياحة حاليًا، ومنذ أكثر من خمس سنوات، قد أطاحت بعدد كبير من العاملين في القطاع السياحي؛ إذ اتخذ بعض رجال الأعمال بالقطاع من الأزمة ساترًا لهم لتشريدهم وطردهم من أماكن عملهم وحرمانهم من الحصول على أدنى مستحقاتهم المالية.
ووفقًا لمسؤولين أن نسبة كبيرة من العمالة السياحية هجرت القطاع واتجهت للعمل في مهن أخرى وبعضها سافر للعمل بالدول الخليجية نتيجة الانحسار الشديد الذي شهدته الحركة الوافدة لمصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن جودة الخدمات المقدمة للسائحين تحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة، وهجرة هذه العمالة سيؤثر بالسلب على صناعة السياحة ككل.
