أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن هناك خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب الاستمرار في اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلي من خلال طرح أذون الخزانة، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي الداخلي كبير جدًا، وسيؤدي إلى تزايد العجز في الموازنة العامة ما يزيد من التضخم.
وأضاف -في تصريحات لـ”رصد”- أن استمرار الوضع في اعتماد الدولة على سد العجز في الموازنة العامة من خلال الاقتراض الداخلي سيؤدي إلى زيادة في تكلفة أعباء الدين التي تلتهم أكثر من 25% من إيرادات الموازنة سنويا تقريبا، لذا وجب على الحكومة البحث عن طرق جديد لسد عجز الموازنة والتفكير بأسلوب جديد.
وتابع الخبير الاقتصادي: من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وهو أمر كارثي وطرق تقليدية ويجعل الفكر العام للدولة مشلولا عن حلول بعينها دون السعي للبحث عن حلول جديدة.
طرح البنك المركزى المصري -اليوم الأحد- نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ8.2 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا 3.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.7 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
