كشف مراسل صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية آساف غيبور، عن ثروة أبناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قائلًا: “ثلاثة أبناء للرئيس عباس، مازن الذي توفي عام 2002م بسبب نوبة قلبية، وياسر وطارق من رجال الأعمال الأغنياء على مستوى دولي ولديهما إمبراطورية اقتصادية”.
وقال غيبور، اليوم الأحد: “إن تحقيقات صحفية في وسائل إعلام أجنبية أظهرت حجم الترابط بين وظيفة الرئيس عباس وانتعاش أعمال أبنائه الاقتصادية والتجارية”، بحسب ما نشره موقع “الجزيرة نت”.
وزعم غيبور أنه قد تم اتهام عائلة عباس بالحصول على مبلغ مئة مليون دولار من الصندوق القومي الفلسطيني، بينما عثرت “وكالة رويترز” على دلائل تفيد بأن مساعدات مالية من وكالة التنمية الأمريكية الدولية (USAID) بملايين الدولارات وجدت طريقها بالصدفة إلى يد ياسر ابن الرئيس، وفق قول مراسل الصحيفة الإسرائيلية.
وذكر أن المجلة الأمريكية “فورين بوليسي”، نشرت في الماضي تحقيقًا مطولًا عن أبناء عباس، وطرحت عددًا من الأسئلة حول شراء ابنه ياسر لشركة سجائر أمريكية، وهو صاحب شركة “فالكون للتبغ” التي تملك حصريًا إنتاج السجائر الأمريكية بالأراضي الفلسطينية، وفق ما ينقله مراسل صحيفة “مكور ريشون” دائمًا.
وأفاد المراسل الإسرائيلي استنادًا إلى معلومات استقاها من عدة مصادر صحفية عربية وأجنبية، بتلقي ياسر بين عامي 2005م و2008م مبالغ من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة ثلاثمئة ألف دولار ومبلغ 1.9 مليون لإقامة مشروع لمياه المجاري في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وأضاف “أما طارق عباس فهو صاحب شركة الإعلانات الأكبر في الأراضي الفلسطينية المسماة “سكاي” التي لا تجد صعوبة بزيادة عدد زبائنها”.
وأشار مراسل الصحيفة إلى أن ياسر رفع دعوى قضائية على مجلة “فورين بوليسي” لنشرها هذه الاتهامات، مطالبًا تعويضه بعشرة ملايين دولار، لأن اسمه تضرر بفعل التحقيق الصحفي الذي نشرته، لكن ثلاثة قضاة تداولوا في الدعوى، رفضوا قبولها وقاموا بردها، وفق ما ينقل غيبور.
وعُين عباس رئيسًا للوزراء في حكومة السلطة، وكلفه ياسر عرفات بتعيين حكومة استمرت أربعة أشهر من نهاية أبريل حتى بداية سبتمبر 2003م حين قدم استقالته.
كما اختير رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفًا للرئيس ياسر عرفات بعد وفاته في 11 نوفمبر 2004م، ورشحته حركة “فتح” في نفس الشهر لرئاسة السلطة الفلسطينية، ونجح بعد أن حصل على 62.52% من الأصوات، وانتهت ولايته الرئاسية دستوريًا في 9 يناير2009م، لكنه لا يزال في منصبه.
