كلف المهندس شريف إسماعيل المستشار مجدي العجاتي بأداء اليمين الدستورية وزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب، بتسيير أعمال وزارة العدل بعد إقالة الزند على خلفية تصريحات “حبس النبي” التي أثارت غضب المصريين.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن العجاتي:

مستشار المخابرات العامة

يعمل العجاتي مستشارا قانونيا لجهاز المخابرات العامة من عام 1992 وما زال الندب قائما حتى الآن.

حل برلمان 2012

وتعتبر دائرة العجاتي القضائية، هي السبب الأول في حل برلمان 2012 والمسمى بـ”برلمان الإخوان”، حيث وجد شبهة عدم دستورية مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب للمستقلين على المقاعد الفردية، وأحال القضية للمحكمة الدستورية العليا، والتي أيدت قراره وأصدرت حكمها ببطلان المجلس، وحَل المجلس كاملا.

إعداد مشروع دستور 2014

كان العجاتي ضمن أعضاء “لجنة الخبراء” التي عرفت بـ”لجنة العشرة” والتي أعدت مشروع “دستور 2014″، قبل عرضه على “لجنة الخمسين”، وترأس لجنة تشريعات الأمن القومي باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بموجب القرار 187 لسنة 2014.

إعداد قانون الكيانات الإرهابية

وأعد قانون “الكيانات الإرهابية”، ووضع اللمسات النهائية لمشروع قانون الهجرة غير الشرعية.

الجهات التي عمل بها

عمل عضوا بهيئة مفوضي الدولة، وعضوا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، وعضوا بإدارة الفتوى لوزارة الحربية، وعضوا بإدارة الفتوى لوزارة الثقافة، وعضوا بمحكمة القضاء الإداري، وعضوا بإدارة الفتوى لوزارة الأوقاف وشؤؤون الأزهر، وعضوا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية جزاءات، ورئيسا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة رقم (12) تعليم، ورئيسا لإدارة الفتوى بوزارات الداخلية والخارجية والعدل.

الانتدابات 

انتدب العجاتي مستشارا قانونيا للمصانع الحربية، ومستشارا قانونيا لرئيس مجلس الشعب، وعضو لجنة إعداد وصياغة اللوائح الداخلية للهيئة العربية للتصنيع، وعضو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، ومستشارا قانونيا للهيئة القومية للبريد، ورئيسا للجنة تشريعات الأمن القومي باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.