فى الوقت الذي أصدر فيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل يتوقع البعض أن إقالته ستفتح ملفات فساد كثيرة مرتبطة به خلال الفترة القادمة.

اتهام الزند بالسب والقذف

البداية كانت مع وزير العدل المصري الأسبق، المستشار أحمد سليمان، الذي تقدم بشكوى قانونية إلى النائب العام، في الشهر الماضي يطالب فيها بالتحقيق مع أحمد الزند، بتهمة السب والقذف، معددا فيها عشرات المخالفات القانونية والمالية له، مشيرا إلى أنه بخروج وزير العدل المُقال أحمد الزند، من الحكومة يكون قد “سقط ركن أساسي من أركان الظلم”.

واضاف سليمان في تصريحات صحافية، الاثنين، أن “إقالة الزند بهذا الشكل المهين من الوزارة انتقام من الله جراء ما قام به من ظلم وتلفيق لعدد من القضاة المخالفين له في الرأي، ما أدى إلى إحالتهم للتقاعد“.

وتابع: “الزند قتله غروره، فهو لم يكن يرى في مصر أحدا يصلح للحكم سواه، وكثيرا ما كان يردد أن الحكومة الحالية تعمل بلا مايسترو”، مشددا على أن “الزند كان يعمل ويتحرك ليكون رئيس وزراء، ولم يكن يكتفي بكونه وزيرا“.

وقال سليمان: “النظام الحالي لم يكن لديه النية للإطاحة بالزند، وهو ما بدا واضحا في التسريبات الإعلامية التي خرجت في عدد من الوسائل المحسوبة على النظام، ولم تتضمن اسم الزند بين الراحلين”، مضيفا “إلا أن الله استدرجه من حيث لا يعلم لينطق لسانه بما فيه نهايته وإهانته“.

وأوضح وزير العدل في حكومة هشام قنديل: “أشد انتقام أن الزند خرج من الوزارة في حين ظل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يعد العدو اللدود للزند، في منصبه، بعدما توعد الوزير المُقال مرارا وتكرارا بالإطاحة بجنينة، حيث قال في لقاء تلفزيوني سابق له إن “صبري عليه نفد، وسيخرج من منصبه قريبا” في إشارة إلى جنينة.

عشرات البلاغات تتهمه بازدراء الأديان

وعقب إقالة “الزند” مباشرة تلقى النائب العام عشرات البلاغات ضده تتهمه بازدراء الأديان، فيما عُرف إعلامياً بتصريح “هحبس النبي”، وطالب أصحاب البلاغات بسرعة تقديمه إلى المحاكمة الجنائية؛ بسبب تصريحاته التي تهين مقام النبوة.

وأبرز هذه البلاغات البلاغ الذي تقدم به المستشار حمدي مجاهد الشيوي، المستشار السابق بهيئة قضايا الدولة، للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد المستشار أحمد الزند؛ بسبب تصريحاته عن النبى صلى الله عليه وسلم.

وأكد المستشار حمدي مجاهد في بلاغه، أن ما فعله المستشار أحمد الزند في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس ازدراءً للأديان فحسب، وإنما هو احتقار وتطاول على سيد ولد آدم وأشرف الخلق جميعا.

قضية بيع أراضي نادي القضاة ببورسعيد

كما يواجه المستشار أحمد الزند وزير العدل المُقال بلاغاً من المحامي علي طه يتهمه فيه بالفساد، ويطالب بالتحقيق معه في قضية بيع أراضي نادي القضاة ببورسعيد ببلاغ رقم 16244 لسنة 2015.

وتقدم المحامي علي طه بالبلاغ طالباً التحقيق بشأن قيام “الزند” ببيع أرض نادي القضاة ببورسعيد لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي، وطالب في البلاغ بالتحقيق في صحة الواقعة.

وأضاف أن “الزند” كان قد أعلن عن افتتاح مصيف القضاة بقرية “مراقيا” بتكلفة 10 ملايين جنيه، رغم أن كل ما تم تنفيذه هو تجديد عمارتين تابعتين للنادي. مطالباً بالتحقيق في هذه البلاغات على وجه السرعة؛ نظراً لما تمثله من إهدار للمال العام، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تقارير فساد مالي

وفي سبتمبر 2014، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عرض على رئيس مجلس الأعلى للقضاء تقارير أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف فساد النائب العام المقال، عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة (حينها)، وتتهمه بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ لتقديمها للنيابة المختصة للتحقيق في المخالفات والقضايا.