اشتعل موقع “تويتر”، خلال الساعات الماضية، بحرب تصريحات بين الدبلوماسية المصرية والأميركية؛ بعد قرار مصر بالامتناع عن التصويت على قرار في مجلس الأمن -تقدمت بمسودته الولايات المتحدة- يتعلق باستبدال جنود في قوات حفظ السلام بآخرين إذا ثبت اعتداؤهم الجنسي على المواطنين، في البلاد التي يعملون بها، وهو ما شكت منه بعض الدول مؤخرًا، وخاصة في إفريقيا.
وصفت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، سامنثا باور، امتناع مصر عن التصويت على المقترح الأميركي، بـ”المحزن”، وذلك عبر تغريدة لها على “تويتر”.
وهو ما علق عليه السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بتغريدة قال فيها: “ما هو محزن أن تمرر ممثلة دائمة بمجلس الأمن قرارًا للشهرة والتطلعات الشخصية”.
وعلقت الخارجية المصرية على أسباب امتناعها عن التصويت: “أن اللغة التي صاغت بها الولايات المتحدة القرار لا تسمح بالتأكد من أن الاتهامات تستند إلى أدلة دامغة، ولذلك قدمت مصر تعديلًا للتأكد من أن القرار يشتمل على ضمانات تكفل التحقق السليم من أي ادعاءات، خاصة أن هذا هو أول قرار ينص على تدابير العقاب الجماعي ردًا على الاعتداء الجنسي، إلا أن هذه التعديلات للأسف لم تقبل وتم اعتماد القرار خلال 48 ساعة فقط بعد أن تم إيداعه، ما يعكس عدم وجود أي نية جادة للنظر في التعديلات، واعتبرت مصر أن مناقشة القرار بمجلس الأمن تعدٍ على ولاية الجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بمعالجة المسائل المتعلقة قوات حفظ السلام.
وقالت المسؤولة عن ملف الانتهاكات الجنسية، بمنظمة اللاجئين الدولية، فرانشيسكا والش، عبر “تويتر”: “الأمم المتحدة تصوت على قرار ضد الانتهاكات الجنسية من قبل قوات حفظ السلام، 14-0، العار على مصر التي امتنعت”.
ونصت شروط المقترح الأميركي، بتفعيل القرار حال توافر أي منها، ما يستوجب ترحيل الوحدات المتورطة، “إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدولة التي تتبع لها الوحدة المتهمة للتحقيق في تلك الاتهامات، أو إذا لم يتعرض الجناة للمساءلة، أو إذا فشلت الدول المسؤولة عن الوحدات المتهمة في إعلام الأمين العام للأمم المتحدة بتطورات التحقيقات أو الإجرائات المتخذة يتم تنفيذ القرار”.
ويقضي المقترح الأميركي بـ”ترحيل أي وحدة من قوات حفظ السلام من البلد التي تخدم فيها، حال الاشتباه في قيام أحد أفرادها أو أكثر بارتكاب انتهاكات جنسية، إضافة إلى استبعاد تام لقوات الدول التي لا تتخذ إجراءات ضد جنودها المتهمين من المشاركة في مهام حفظ السلام”.
وعلقت السفيرة الأميركية على الموقف المصري، داخل مجلس الأمن، قائلة: “أحب أن أرد على المداخلة المصرية، تم اتهامنا (بأدب) بأن لدينا دوافع شخصية، أنا أعترف أن لدي دافع شخصي، دافعي الشخصي، هو أن نفعل حقيقة شيئًا تجاه سرطان، سرطان الانتهاكات الجنسية ضد الناس التي تثق بعلم الأمم المتحدة، هم يرون أحد قوات حفظ السلام قادمًا تجاههم يفكرون أنه شخص سوف يساعدهم لا يفكرون في أن عليهم الركض هذا شخص سيغتصبني، هذا ليس ما يفكرون فيه وليس ما يجب عليهم أن يفكروا فيه أبدًا، لكن هذا ما سيفكرون به، وبعضهم يفكر في ذلك بالفعل؛ لأن ليس هناك حساب للجرائم التي ترتكب بحجم ما تبدو عليه المشكلة، إذن هذا هو دافعي الشخصي، قاضوني”.
واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن “التعديل المصري كان سيضعف القرار”، كما انتقدت “طلب مصر عرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن”.
ويأتي القرار في ضوء اتهامات تواجهها بعض قوات حفظ السلام في عدة دول، لا سيما إفريقيا الوسطى، بـ”انتهاكات جنسية تجاه شعوب تلك البلدان”.
وكان المقترح الأميركي يقضي بترحيل أي وحدة من قوات حفظ السلام من البلد الذي تخدم فيه، حال الاشتباه في قيام أحد أفرادها أو أكثر بارتكاب انتهاكات جنسية، إضافة إلى استبعاد تام لقوات أي دولة لا تتخذ إجراءات ضد جنودها المتهمين.
ويأتي القرار في ضوء اتهامات تواجهها بعض قوات حفظ السلام في عدة دول، لا سيما إفريقيا الوسطى، بالقيام بانتهاكات جنسية تجاه شعوب تلك البلدان، وحدد المقترح الأميركي ثلاثة شروط يُفعّل في أي منها قرار ترحيل الوحدات المتورطة، فيما حاولت مصر التقدم بتعديل على المقترح، يشترط توافر الشروط الثلاثة مجتمعة ليتم اتخاذ القرار بالترحيل في موقف لم يحظ بالقبول من الدول الأعضاء.
