ذكرت مصادر صحفية مطلعة أن المملكة العربية السعودية قدمت دعمًا نقديًا لمصر، بقيمة 2 مليار دولار تم طرحها في السوق للمستوردين لتغطية احتياجاتهم، بعد أن اشتعلت أزمة الدولار وحطم حاجز الـ10 جنيهات لأول مرة.
وأوضحت المصادر -بحسب مواقع ووكالات أنباء- اليوم الجمعة، أن الـ2 مليار دولار التي ضختها السعودية، جاءت خلال مشاركة عبدالفتاح السيسي في مناورات “رعد الشمال”، ولقائه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
يُذكر أن أزمة نشبت قبل شهر أدت إلى انسحاب مستثمرين سعوديين من السوق المصرية، ووجهت الغرفة التجارية السعودية اتهامات للمسؤولين المصريين بالبيروقراطية، والتعنُّت ورفض الاستجابة لمطالبهم لتمويل قائمة مشروعات استثمارية تضم 300 مشروع، وعرض مشروعات استثمارية بديلة رفضها المستثمرون السعوديون لعدم جدواها.
وحدث فتور في العلاقات السعودية – المصرية، وتأجلت اجتماعات اللجنة السعودية – المصرية المشتركة لأجل غير مسمى، والتي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها الأخير في الرياض، بعد اعتذار رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل عن حضوره.
وكذب مجلس الغرف السعودية تصريحات القنصل التجاري المصري أحمد زكي، الذي قلل فيها من دور مجلس الأعمال السعودي – المصري في حل مشكلات المستثمرين السعوديين؛ ما يؤكد وجود أزمة حقيقية تواجه التنسيق “المصري – السعودي” فيما يخص الجانب الاقتصادي والاستثمارات، التي أعلن عنها سلمان بن عبد العزيز بدعم عبد الفتاح السيسي المصري بمليارات الريالات.
وأكد المجلس -في رده على تصريحات القنصل المصري- أنها تضمنت العديد من المغالطات، وفيها كثير من التحامل والإنكار لجهود مجلس الأعمال السعودي – المصري في مجلس الغرف السعودية، الذي ظل حريصًا على طرح ما يواجه المستثمرين السعوديين من معوقات من خلال مختلف القنوات عبر تواصله المستمر مع الجهات الرسمية في مصر.
ونوه المجلس باللقاء الذي جرى بين وزير التجارة المصري ورئيس مجلس الغرف السعودية، بحضور الملحق التجاري أحمد زكي؛ حيث تم تسليم الوزير المصري حينها ملفًا مفصلاً بالمشكلات التي تعترض بعض الاستثمارات السعودية في مصر، وتمت إحالته إلى وزارة الاستثمار المصرية، وهو ما ينفي ما قاله الملحق التجاري من عدم علمه بالصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين.
