أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن نظام عبدالفتاح السيسي وقمعه الوحشي، يعمل على تفريخ التطرف، ويعرض استقرار مصر للخطر.
وعلقت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الجمعة، على الوضع الحالي في مصر تحت حكم السيسي، بالقول: إن “الاختفاء والتعذيب والقتل الفوري دون محاكمة أصبحت وبشكل صادم أمورا شائعة”.
وتعلق الصحيفة قائلة: “لقد تجاهل حلفاء مصر الغربيون هذه الانتهاكات وبشكل واسع، لكن في 25 يناير اختفى طالب دكتوراه إيطالي عمره 28 عامًا، كان يقوم بدراسة النقابات العمالية المصرية، واكتشفت جثته التي ظهرت عليها آثار التعذيب بعد تسعة أيام ملقاة في حفرة على قارعة الطريق، واحتلت القصة عناوين الأخبار في أوروبا، وأدت إلى التدقيق في سجل نظام السيسي في مجال حقوق الإنسان، وهو أمر طال انتظاره، وفي 10 مارس دعا البرلمان الأوروبي، وبالإجماع، الحكومات إلى التوقف عن بيع الأسلحة والمساعدات الأمنية إلى مصر”.
وتستدرك الافتتاحية بأن إدارة الرئيس باراك أوباما لها رأي آخر “فهي تتحرك في الاتجاه المعاكس، وتطالب بـ1.3 مليار دولار مساعدات لمصر في ميزانية العام المقبل، وطلبت من الكونجرس حذف الشرط الذي يشترط تخصيص ربط 15% من المساعدات بسجل الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “وزير الخارجية جون كيري، الذي قضى معظم فترته في الخارجية، وهو يزعم أن السيسي “يقوم بإعادة نشر الديمقراطية”، اعترف في جلسة استماع أمام الكونجرس، الشهر الماضي، بحدوث تدهور في وضع الحريات في مصر، وقال: إن “هناك حالات اعتقال تدعو إلى القلق، وهناك أحكام مثيرة للقلق”، لكنه ناقش بأنه يجب موازاة انتهاكات النظام بالحرب ضد المتطرفين المسلمين، وقال: “علينا أن نوازن هذه الانتهاكات مع مواجهة التطرف الإسلامي”.
وتعتقد الصحيفة أن منح مصر في هذا الوقت علامة نجاح أمر خطير، خاصة أن تقرير معهد دراسات حقوق الإنسان في القاهرة يتحدث عن تحضيرات يقوم بها النظام لتقديم 37 منظمة للعمل المدني للمحاكمة، وذلك كجزء من “خطة منظمة لمحاكمة حركة حقوق الإنسان المستقلة”، ومنعت الحكومة 10 من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من مغادرة مصر، وجمدت حسابات أربعة منهم، وأرسلت الشرطة لمركز “النديم” إنذارًا بالإغلاق.
يُذكر أنه بعد مرور ما يقرب من 5 سنوات، قررت محكمة جنايات القاهرة، فتح القضية رقم 173 لسنة 2011م، والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعد ورود معلومات جديدة حول القضية، بحسب مصدر قضائي، وحددت جلسة السبت المقبل لمباشرة القضية.
كما قررت السلطات المصرية، منع 4 نشطاء حقوقيين من التصرف في أموالهم، وأصدرت هيئة التحقيق القضائية، التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، وخالد الغمري، قرارات بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم.
ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011م، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.
وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانًًا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.
