انتقد الناشط السياسي الدكتور حازم عبد العظيم المسار السياسي للدولة، مؤكدا أن أجهزة المخابرات أسهمت بشكل رئيسي في إقالة المستشار أحمد الزند، لافتا إلى سيطرة الأجهزة الأمنية على البرلمان.

ووصف الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، المسار السياسي للدولة بمرحلة “اللامسار”، مؤكدا تخبط الدولة وغياب الرؤية، قائلا: “يبدو أن الشيء الواضح والظاهر أن الدولة يحكمها فقط السيسي والمخابرات”.

وأشار عبد العظيم في تصريحات صحفية له أمس الجمعة إلى أن استمرار الوضع على هذا النهج لن يؤدي إلى التقدم للأمام، موضحا أن السيسي يُعين أشخاصا، وحينما ينقلبون عليه وينتقدون أداءه، يطيح بهم، مثلما حدث مع الإعلامي توفيق عكاشة، حينما بدأ يهاجم النظام الحالي، فخرجت عليه الأجهزة الأمنية و”أحرقته”، وأبعدته عن المشهد السياسي نهائيا.

وعن إقالة “الزند” عقب تطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: “إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال، تخطى الخطوط الحمراء دون أن يشعر، خاصة حينما تحدث عن قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجني، حينها شعرت الدولة أن الزند بآرائه المندفعة قد يكلفها الكثير، وليس حينما تطاول على النبي (ص) مثلما يثير البعض؛ لأن الزند اعتذر عن هذا الأمر وأكد مرارًا عدم تعمده، مشيرا إلى أن الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وهاشتاجات أجهزة المخابرات أسهمت بشكل رئيسي فى الإطاحة به”.

وتابع الناشط السياسي أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل لا يملك الحق في إصدار قرار الإطاحة بالزند، وهو أمر غريب، وأؤكد أن من أطاح بالزند هو عبد الفتاح السيسي وليس رئيس الوزراء، لكن دائما يريدون وضع السيسي في الخلف؛ بحيث يتصدر رئيس الوزراء المشهد وهو أمر عبثي وبمثابة استهزاء بوعي الشعب.

واستطرد بقوله إن “السيسي وأجهزته لا يحترمون الدستور، وما يدلل على ذلك للجميع أنه سمح لأجهزة المخابرات بعلمه وبمعرفته، بالتدخل في العملية الانتخابية، بالمخالفة لنص المادة 87 بالدستور المعمول به حاليا”.

واعتبر الدكتور حازم عبد العظيم الحكومة الحالية بمثابة “سلوفان مدني يتشال ويتحط” على حد قوله، قائلا: “الحكومة لا تعنيني في شيء؛ لأني أراها أشبه بموظفين لدى السيسي، بل ما أراه جيدًا أن السيسي يضع الحكومة أمامه، وحينما يكون هناك غضب على السلطة، يُغير الحكومة لإرضاء الناس، لكن لا توجد خطة أو رؤية محددة”.

واختتم حديثه مؤكدا أن البرلمان يتحكم فيه ثلثا الأعضاء، الذين يُحركهم السيسي وأجهزة المخابرات، وحينما تريد الدولة حرق أو الإطاحة بعضو برلماني؛ لتجاوزه الخطوط، يتم التصويت من قبل الثلثين، الممثلين في ائتلاف دعم مصر، وكذلك الأمر حال تمرير القوانين التي يحتاجها صناع القرار بالدولة، لذا أعتقد أن رفض قانون الخدمة المدنية كان أشبه بمخطط ولعبة؛ لأن البرلمان لا يزال تحت سيادة السيسي وأجهزته الأمنية.