أوصت الأمم المتحدة، بتشكيل “لجنة دولية”، تكون مهمتها كشف وتقصي الأوضاع الإنسانية داخل السجون المصرية، وذلك خلال جلستها، المنعقدة أول أمس الخميس، وبحضور عدد من المحامين الدوليين والجمعيات الأهلية والنشطاء السياسيين؛ حيث تطرقت لوضع السلطة القضائية والمعتقلين في مصر.
وقال المشاركون إن الحالة داخل السجون المصرية تخالف لوائح السجون الدولية، كما شجعت الدنمارك مصر على اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان احترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.
وناقشت الجلسة ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها قضية الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني”، ونقلت هولندا عن الاتحاد الأوروبي قلقهم المتنامي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وقالت إنها مع ضرورة مكافحة الإرهاب، لكن مع الاحترام الكامل لسيادة القانون، كما تبعتها ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة في التعبير عن حالة القلق الدولية إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة في قضايا “إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، والمحاكمات الجماعية، وأحكام الإعدام”.
فيما رفض الوفد المصري المشارك في الجلسة، ما وصفها بمحاولات بعض الدول استخدام مجلس حقوق الإنسان كأداة لحملات إعادة انتخابها.
