خصصت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية افتتاحيتها للشأن المصري، مطالبة الإدارة الأميركية بعدم تقديم الدعم المطلق لنظام السيسي؛ في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت الصحيفة إن الإخفاء، والتعذيب، والقتل خارج القانون أصبحت أموراً شائعة بشكل صادم في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، ووفقاً لمركز النديم لحقوق الإنسان فإن عام 2015 شهد 464 حالة اختطاف، و676 حالة تعذيب، حوالي 500 حالة وفاة لمحتجزين، وتم تجاهل مثل هذه الانتهاكات بشكل كبير من قبل الحلفاء الغربيين لمصر..JPG)
وتابعت الصحيفة: “احتل مقتل الطالب الإيطالي العناوين الرئيسية عبر أوروبا، وشجع على التدقيق الذي طال انتظاره لسجل حقوق الإنسان المروع لنظام السيسي، وفي العاشر من مارس دعا البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة إلى وقف مبيعات الأسلحة، والتعاون الأمني مع مصر، قائلاً إن مقتل الطالب الإيطالي “يتبعه قائمة طويلة من الإخفاء القسري”، وأيضاً الاعتقال الجماعي، والقمع الواسع لحرية التعبير والتجمع، ويقول: “كريستيان دان بريدا” نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان “إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس للعلاقة مع مصر”.
ورأت الصحيفة أن هذا المبدأ يجب أن يحكم علاقة الولايات المتحدة مع مصر، ليس أقلها أن القمع الوحشي يعمل على تفريخ التطرف، ويجعل من استقرار البلاد هدفا صعبا الوصول إليه، وبالرغم من ذلك فإن إدارة أوباما تتحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، وطالبت الكونجرس باستبعاد شروط حقوق الإنسان التي تقضي باستقطاع 15 بالمائة من قيمة المساعدات لمصر في حال عدم احترام حقوق الإنسان.
وانتقدت الصحيفة تصريحات “كيري” بخصوص السيسي قائلة: “قضى وزير الخارجية الأميركي جون كيري معظم فترة توليه منصبه زاعماً أن السيسي يسترد الديمقراطية، وخلال جلسة استماع في “الكونجرس” اعترف كيري بتدهور الحريات في مصر قائلا: “هناك اعتقالات وأحكام تدعوان للقلق، لكن ذهب للتأكيد على أن مثل هذه الانتهاكات يجب أن توزن في مقابل الحرب على الإرهاب”.
وأردفت الصحيفة: “سيكون ذلك خطيرا بشكل خاص، إذ سيقدم ذلك مرورا حرا عن كل الانتهاكات؛ فوفقاً لمعهد القاهرة لحقوق الإنسان فإن النظام يجهز لمحاكمة 37 مجموعة حقوقية من منظمات المجتمع المدني كجزء من “خطة ممنهجة لقمع الحركة الحقوقية المستقلة داخل مصر”، وتم منع عشرة من المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين من مغادرة البلاد، وتجميد أصول أربعة شخصيات، وأغلقت الشرطة مركز النديم الذي يوثق حالات الإخفاء القسري.
وختم التقرير بالقول: “لقد جادلنا لبعض الوقت حول عدم مقدرة السيسي على تحقيق الاستقرار لمصر، والآن ينصرف المدافعون السابقون من النخبة السياسية والمدنية عنه؛ بسبب تصاعد جرائمه وتخبط الاقتصاد، وبالنسبة لإدارة أوباما فإن إعطاء القاهرة شيكا على بياض حماقة كبيرة يجب أن يمنعها الكونجرس”.
