أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس السبت، أنه لا نية لبيع القطاع العام، وأن الحكومة تتجه لإصلاحه وتطويره وطرح نسبة منه في البورصة المصرية؛ حيث تضع الحكومة برامج محددة للارتقاء بقطاع الأعمال العام، لا سيما أنه يشكل جزءا كبيرا من إيرادات الدولة.
وعلى ذلك، قال خبراء ومحللون بقطاع المال، إن الحكومة ستقوم بطرح بعض شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية، مع بداية العام المالي الجديد 2016-2017، في توجه للاستفادة من استثمارات البورصة، مشيرين إلى أن القرار يحمل مخاطرة بجانب إمكانية الربحية التي تأملها الحكومة من الطرح.
ووفقا للمحلل المالي إيهاب السعيد فإن الحكومة ستبدأ الطرح ببعض الشركات، بعيدا عن الصناعات الإستراتيجية منها كالغزل والنسيج والحديد والصلب.
وأضاف “السعيد”، في تصريحاته لـ”رصد”، أن الحكومة تعي تماما كمية المخاطرة بطرح شركات القطاع العام بالبورصة، وتعريضها للمضاربة وحركة المؤشرات غير المستقرة، خاصة بالوقت الراهن؛ حيث إن ثقة المستثمر بالبورصة المصرية، ما زالت متراجعة، بجانب التراجع بالبورصات العالمية، وتباطؤ حركة الاستثمار بالعالم.
وأوضح أن البورصة المصرية يثار حولها العديد من علامات الاستفهام مع علاقات رجال الأعمال وأكبر الأسهم المسيطرة على حلبه البيع والشراء، والتي تتمثل بالثلاثين الكبار بالمؤشر إي جي أكس 30، ولذلك من المتوقع أن تدخل شركات القطاع العام بعين الاعتبار وسط موجات الارتفاع والانخفاض والتي يتحكم بها الثلاثون الكبار.
يذكر أن قطاع الأعمال العام يضم 8 شركات قابضة، تتبعها نحو 120 شركة، وتحقق شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب خسائر مستمرة؛ بسبب تقادم المعدات وصعوبة المنافسة مع القطاع الخاص.
وبعد أكثر من عامين على المطالبات المستمرة من رئيس البورصة، محمد عمران للحكومة بطرح عدد من الشركات العامة في السوق المصرية بهدف تنشيط السوق، وإعادة هيكلة هذه الشركات وتقديم التمويل اللازم لها استجابت الحكومة أخيرا، وأعلن مجلس الوزراء عن قرب طرح بنكين تابعين للدولة فى البورصة، حيث دعا “عمران” الحكومة عدة مرات إلى استغلال البورصة فى تمويل المشروعات القومية وتقديم التمويل لإعادة الشركات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة خصوصا شركات قطاع الأعمال العام، إلا أنه كانت هناك ثقافة عامة لدى مسؤولي الحكومة بأن الطرح في البورصة يعني الخصخصة وهو ما يرتبط عند المواطنين بمصطلحات مثل “بيع البلد” و”ترشيد العمال” ولذلك كانت الفكرة دائما تقابل بالرفض خوفا من الغضب الشعبي.
وجاء قرار الحكومة الأخيرة، بالتزامن مع ما أكده رئيس الوزراء على ضرورة البحث عن موارد حقيقية للخزانة العامة بدلاً من الاعتماد على السلف والقروض التي ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين، حيث أوضح أن فاتورة الدعم والأجور إلى جانب خدمة الدين تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة عام 2015/2016 البالغ حجمها 864 مليار جنيه، ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للإنفاق.
وقررت الحكومة طرح بنكين للاكتتاب في البورصة لزيادة رأسمالهما، بالإضافة إلى طرح 4 شركات بالبورصة خلال عام 2016.
