استنكر 15 حزبا وجمعية حقوقية بمصر انتهاكات الحقوق والحريات الدستورية واكتظاظ السجون بسجناء الرأي بتهم ملفقة وتمتد أيام الحبس الاحتياطي لتصل لشهور وسنوات في انتهاك صارخ للدستور والقانون.

وقال بيان صادر عن هذه الأحزاب والجمعيات، خلال مؤتمر “حزب العيش والحرية” إنه من بين حالات الانتهاك الصارخ حالات عشرة شباب تم القبض عليهم من أماكن مختلفة، وبعضهم لم يكن على معرفة مسبقة بالآخرين، في ما يعرف إعلاميا بقضية “حركة شباب 25 يناير” والتي هي تنظيم وهمي لا وجود له اصطنعته أجهزة الأمن.

وأضاف البيان: “وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة تأسيس تنظيم على خلاف أحكام القانون، وبقي الشبان العشرة في الحبس منذ حملة القبض عليهم (ديسمبر 2015 وبدايات يناير 2016) وتم إخلاء سبيل كل من محمود السقا وشريف دياب، الأربعاء الماضي، ثم صدر قرار بإخلاء سبيل محب دوس وأحمد عبدالرؤوف (أحمد المصري)، وما زال بالحبس كل من مصطفى فقير وأحمد كمال وأحمد حسن ومحمد فياض والسيد فتح الله وخالد أحمد طاهر (خالد الأنصاري).

وأشار البيان إلى أن الأصل في الإنسان البراءة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ويُحظر القبض وتقييد الحرية الشخصية إلا في وجود دلائل جدية على ارتكاب جريمة، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي وحدود قصوى له ويجب إخطار المتهم بسبب القبض عليه وتمكينه من الاستعانة بمحام. كل هذه ضمانات نص عليها الدستور والقانون يجري انتهاكها بإصرار، وكأن الأمن عندنا لم يعد من أسباب ثورة 25 يناير ودوافعها، لن يفرط الشعب المصري في كرامته ولن يسمح بانتهاك دستوره.