أقام النائبان السابقان بمجلس الشعب دورة 2010 عبد الجواد كرسون وأبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين اليوم الأحد دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة -, ورئيس الجمهورية المنتخب بصفته, ورئيس مجلس الوزراء بصفته طالبا فيها بإلغاء وبصفة مستعجلة وقف قرار المدعي عليه الأول بحل مجلس الشعب 2010.
وقال النائبان السابقان في دعوتهما: "إن أعضاء مجلس الشعب 2010 فوجئوا بعد قيام ثورة 25 يناير بنائب رئيس الجمهورية عمر سليمان يعلن في 11 فبراير 2011 أن رئيس الجمهورية فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد, وسارع المقدم ضده الأول بصفته بإصدار قرار بحل مجلس الشعب 2010 على زعم أنه يتولى سلطات رئيس الجمهورية.
وأضافا: إنه لما كانت المادة 82 من دستور 1971 والساري والواجب النفاذ قصرت هذا التفويض على نائب رئيس الجمهورية, وقد خلت المادة من أية سلطة لرئيس الجمهورية في أي أجنبي عن سدة الحكم, والتفويض قاصر على نائب رئيس الجمهورية فقط في حالة وجود هذا النائب, كما نظمت المادة 84 حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل بأن يتولى مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة, وفي حالة حل المجلس يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح النائبان السابقان أنه لا يجوز التذرع بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمارس سلطات رئيس الجمهورية؛ لانعدام التفويض الصادر له من الرئيس السابق, والانعدام لا يرتب أي أثر قانوني, وتغدو سلطة المجلس التي مارسها منذ تنحي الرئيس السابق حتى انتخاب الرئيس الجديد سلطة فعلية غاصبة لسلطات رئيس الجمهورية, ولا يرتب ذلك أي أثر قانوني.
ومن ثم يقع منعدما قرار حل برلمان 2010 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة, وأنه لما كان القرار المنعدم لا يتحصن ولا تسري عليه مواعيد الطعن, فإننا نلتمس قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المدعي عليه الأول بصفته بحل مجلس الشعب 2010, وما يترتب عليه من آثار خصها اعتبار المجلس قائما مع إلزام المدعي عليهم المصروفات, وتنفيذ هذا الشق بمسودته.
