كان القضاة أقاموا دعوى لصرف مستحقاتهم المالية المقتطعة، بعد وقفهم عن العمل بسبب إحالتهم للمحاكمة أمام مجلس التأديب والصلاحية منذ عام 2014.
يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الدكتور محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة للمعاش؛ لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.