أطاحت الأزمات الاقتصادية بمصر بوزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وعلى الرغم من بقائهم بمناصبهم المسؤولة لاستجداء حلول للأزمات، لفترات كبيرة فإنه تم تغييرهم خلال التعديل الوزاري الأخير.
ويستمر فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي ووقوع سلبيات الأزمات على عاتق المواطنين وحدهم، ما بين أزمة الدولار واستمرار توقف حركة السياحة وتعطل قطاع الصناعة، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وانتشار البطالة على نطاق واسع، وجميعها أزمات يشعر بها المواطن البسيط.
وذلك بخلاف الأزمات الكبرى التي تعرفها الحكومة والمتعلقة بارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي وزيادة عجز الميزان التجاري، واستمرار الحكومة في الاقتراض من البنوك لتمويل العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.
وأجرى رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، تعديلاً وزاريا شمل نحو 10 وزراء وتعيين 4 نواب؛ حيث أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس، اليوم الأربعاء.
وتتضمن التعديلات الوزارية وزير المالية الجديد، عمرو الجارحي، وهو رجل مصرفي، كان يشغل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، قبل نقل تبعيته من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط، في فترة تولي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، منذ نوفمبر عام 2004 حتى تقدم باستقالته في مارس 2013.
وتنتظر وزير المالية الجديد العديد من الأزمات وخاصة ما يتعلق بعجز الموازنة وقدرة وزارته على توفير الاعتمادات المالية المتزايدة في الوقت الذي يتراجع فيه الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إضافة إلى مسؤوليته عن معدلات التضخم والأسعار التي تكوي ظهور المصريين خلال الفترات الأخيرة.
ثانيا وزيرة الاستثمار الجديدة، داليا خورشيد، فهي حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأميركية في القاهرة، وبدأت حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجاري الدولي، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتي بنك لمدة 8 سنوات.
واستحدثت وزارة جديدة، حملت اسم “قطاع الأعمال”؛ حيث وقع الاختيار على الدكتور أشرف الشرقاوي وزيرا لها، وقد شغل “الشرقاوي” منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهو أستاذ المحاسبة المالية لتجارة بجامعة القاهرة وأستاذ زائر التمويل والاستثمار جامعة مصر الدولية 2003-2007 وأستاذ زائر ومحاضر التمويل و الاستثمار في ماجستير الإدارة المهنية، كلية الدراسات العليا، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، 2005-2010.
ورغم أن الشرقاوي كان مسؤولاً حكوميا قبل ذلك، لكن الملف الذي تولاه حاليا أكثر صعوبة في ظل تراجع إنفاق الحكومة على هيكلة القطاع العام، واستمرار خسائر الشركات التابعة للدولة، وفي نفس الوقت عدم وجود أية مؤشرات على تحسن أداء القطاع، رغم بدء الحكومة برامج هيكلة لبعض الشركات لكنها توقفت بسبب نقص التمويل اللازم.
أما وزير السياحة الجديد، يحيى راشد، فهو من مواليد عام 1956، تخرج في كلية السياحة والفنادق، وعمل في بداية مشواره المهني في أحد فنادق القاهرة، وتم ترقيته لمنصب المدير مالي بالفندق، وشغل منصب مدير فنادق “ماريوت الشانزليزيه” بفرنسا لمدة 23 عاما تقريبا.
ويعد ملف السياحة هو الأكثر صعوبة أمام الوزير الجديد، في ظل استمرار حظر بعض الدول الأجنبية سفر مواطنيها إلى مصر، كما يشكل تراجع العائدات السياحية أكبر تحد للحكومة وليس للوزير الجديد، خاصة في ظل أزمة الدولار وحاجة البلاد للعملة الصعبة.
