أكد محمد عمران، رئيس مجلس إدارة "البورصة المصرية" أن "هيئة الرقابة المالية" تعيد النظر في الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها على البورصة عقب عودتها للنشاط بعد فترة التوقف خلال الثورة المصرية خلال يناير 2011، وقال "قد يكون هناك إعلان خلال الأسبوع الحالي لوقف بعض الإجراءات، والأكثر ترجيحاً هو "التداول في ذات الجلسة".
وقال عمران في مقابلة مع قناة "العربية"، من الإجراءات المهمة التي نسعى لتعديها أيضا، هو الحد الأقصى لتحرك السهم خلال الجلسة، وقد يكون ذلك أيضا بالتزامن مع عودة التداول خلال نفس الجلسة، أو قد يتم تأجيله لفترة قصيرة.
وحول إتاحة تداول حقوق الاكتتاب في البورصة المصرية، أوضح عمران، أن أي شركة أصبحت ملزمة بقرار هيئة الرقابة المالية، بأنه في حالة زيادة رأس المال أن يكون ذلك عن طريق البورصة المصرية، بنفس طريقة الاكتتاب العادي".
أداء قوى
وحول الأداء القوي الذي تسجله البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، قال عمران، "نتعشم أن تستمر البورصة المصرية الأفضل عالمياً مع نهاية 2012، كما هي الحال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام"، مشيراً إلى أن البورصة المصرية خسرت 42% من رأسمالها السوقي خلال 2011، في ظل ظروف الأحداث السياسية، وإغلاق البورصة لمدة 55 يوماً عقب اندلاع الثورة المصرية.
وأضاف "خلال 2012، وعقب 10 أيام من بداية العام، ومع انتهاء الانتخابات البرلمانية، وانعقاد جلسات البرلمان الأولى، وارتفاع نفسية المستثمرين، ووضوح أن المرحلة الانتقالية في سبيلها إلى الانتهاء، حيث يتم تشكيل الجمعية الدستورية لكتابة دستور جديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، ووجود حكومة منتخبة، كل ذلك كان له تأثير إيجابي على البورصة المصرية، بالإضافة إلى أن تراجعات البورصة خلال 2011، كانت بشكل حاد، ومبالغ فيه.
الاستثمارات الأجنبية
وحول حصة البورصة من التراجع الذي سجله الاحتياطي الأجنبي في مصر، قال عمران، "ما خسره الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، كان نحو 21 مليار دولار، والبعض يبالغ في أن البورصة كان لها النصيب الأكبر من هذه السحوبات، ولكن الأرقام تؤكد أن صافي تعاملات الأجانب بيعاً وشراء، كان يميل للبيع بنحو 2 مليار جنيه فقط، أي أقل من 400 مليون دولار".
وأضاف، "إذا أضفنا سندات الخزانة الحكومية، فالرقم يرتفع إلى نحو 4 مليارات جنيه، أي نحو 800 مليون دولار، وبالتالي نصيب البورصة المصرية من انخفاض الاحتياطي الأجنبي لا يتعدى 2% من إجمالي ما فقدته مصر من احتياطيات خلال هذه الفترة، مما يؤكد أن الخروج لم يكن منظماً ولكن كان طبيعياً ضمن التعاملات العادية.
صكوك التمويل
وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد قريباً إطلاق "صكوك التمويل"، حيث أرسلت "هيئة الرقابة المالية" لكل الأطراف، القواعد التنفيذية المقترحة لإبداء الرأي، و"أعتقد خلال أبريل سيتم الانتهاء من إقرار صكوك التمويل وهي أداء مهمة لمساعدة الشركات على الحصول على التمويل، وكذلك الحكومة"، مشيراً إلى أن الاسم ليس "صكوك إسلامية"، ولكنها تتطابق معها في أنها مرتبطة بأصول ومشروعات، ولذلك تسمى "صكوك التمويل"، لأنها يمكن أن تكون صكوكاً لتمويل مشروعات على منتج إسلامي.
