قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف على حكم أول درجة القاضي، بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة “تمرد”، إلى جلسة 5 مايو؛ لإعلان النائب البرلماني محمود بدر، مؤسس الحركة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بإحالة الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بحظر “حركة تمرد” ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري؛ لعدم الاختصاص الولائي.
وذكر “فرحات”، في دعواه، أن “حركة “تمرد” ليس لها كيان قانوني حتى الآن، وعندما تقدمت للجنة شؤون الأحزاب بطلب تأسيس حزب تمرد رسميًا لم تتمكن من ذلك، ولم يقبل طعنها أمام الإدارية العليا، شأنها شأن حركة “6 إبريل” التي حظرتها المحكمة”.
