أصبحت التصفية الجسدية شعارًا ترفعه الشرطة المصرية بعد تولي وزير الداخلية الحالي، مجدي عبدالغفار، الوزارة؛ حيث وصلت حالات التصفية الجسدية، خلال أقل من عام، إلى أكثر من 60 حالة، كان آخرها اليوم؛ حيث قتلت الشرطة بواسطة فرقة من القوات الخاصة، 5 أشخاص، في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، اتهمتهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين والأجانب بالإكراه، وأضافت المصادر أن القتلى يشتبه في تورطهم في سرقة وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأضافت المصادر، أن معلومات تجمعت لدى أجهزة البحث والتحري، أشارت إلى تورط أفراد التشكيل العصابي في عديد من جرائم السرقة بالإكراه، خاصة من الأجانب والسياح، وأن من بين جرائمهم سرقة وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولًا في صحراء أكتوبر بالجيزة في بدايات شهر فبراير الماضي.
سياسة وزارة الداخلية
ومن جانبه، قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، جمال حشمت، إن التصفية الجسدية هي سياسة تتبعها وزارة الداخلية منذ فترة طويلة، وأن الشهور الماضية شهدت حالات كثيرة مماثلة، مضيفًا -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن النظام يستهدف الأبرياء بالتصفية، ومن ثم تلفيق الاتهامات الباطلة لهم.
وأكد “حشمت” أن سياسة الداخلية هذه هي من تولد العنف، وأنه عندما تعمل الدولة على إثارة الخلاف بين فئات الشعب وتستعمل بعضه ضد البعض الآخر لتبقى هي، فهي دولة فاشلة ولن تفلت من العقاب.
النظام أراد الهروب من جريمته
وطالب الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن يغير مسمى القتل خارج نطاق القانون؛ لأنه لا يوجد قانون أصلًا؛ حيث وصف ما فعلته الشرطة بأنه الإجرام الشيطاني الوقح، مضيفًا “عندما تقوم الداخلية المتورطة في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني تعذيبًا حتى الموت بتصفية وقتل خمسة من الشباب المصري البريء تحت دعاوى مزيفة ومتهافتة أنهم متورطون في قتل ريجيني…!! هذه هي البلطجة والاستخفاف بالعدالة والقانون في أبشع صورها”.
وأضاف “أبو خليل” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن هذه ليست وزارة داخلية، وهذه ليست بلدًا بل عصابة مستأجرة تعمل لصالح عصابة أكبر لمجموعة من جنرالات الجيش الفاسدين المجرمين.
ووجه “أبو خليل” رسالة إلى المجتمع المدني في إيطاليا وجميع العالم.. قائلًا: “النظام المجرم في مصر أراد الهروب من جريمته وفضيحته الدموية بتعذيب جوليو ريجيني وقتله.. بقتل خمسة من المصريين.. وهذا كذب فاجر”.
وأضاف “ورسالتي لمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة.. غيروا مصطلح القتل خارج نطاق القانون.. لأن في مصر ليس هناك قانون أصلًا ليتم القتل خارج نطاقه.. بل تصفيات جسدية لدم بارد من مجرمين سفلة يرتدون ملابس الشرطة والجيش”.
حالة من العنف بعد تولي مجدي عبدالغفار
وقال العميد المتقاعد والخبير الأمني، محمود قطري، إنه يجب على السلطات أن تتصرف وفق المنظومة الأخلاقية والقانونية، ولا تنساق وراء استفزاز الإرهاب ومطالبات أهالي ضحاياه بالانتقام السريع.
وأضاف، في تصريح صحفي، أنه إذا كان المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة لا يحق القصاص منه إلا بعد محاكمته، فمن باب أولى من هو في دائرة الاشتباه ولم تثبت عليه الجريمة بعد.
ورأى أنه بعد تولي مجدي عبدالغفار وزارة الداخلية، سيطرت حالة من العنف والعنف المضاد على الموقف في “مواجهة الإرهاب”، مؤكدًا أن ذلك يهدد الأمنين القومي والداخلي.
