أكد طارق إبراهيم -منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين- أن اللجنة تقدمت لسامح عاشور نقيب المحامين باقتراح لتشكيل جمعية تأسيسية موازية للجمعية الأساسية لتكون منفذا لجميع فئات الشعب المصري للمشاركة في وضع الدستور الجديد الذي يحمل أهداف الثورة وحقوق الإنسان .
وأضاف إبراهيم أن اللجنة اقترحت تشكيل جمعية تأسيسية موازية للجمعية الأساسية لوضع صياغة مواد الدستور الجديد، وذلك حتى يتم عرضها على مجلسي الشعب والشورى، مشيرا إلى أن نقابة المحامين تدعو كل القوى الوطنية والفئات والطوائف التي لم تشارك في الجمعية للمشاركة في الجمعية الموازية وتقديم ما لديهم من مقترحات .
كما دعا جميع القوى الوطنية والفقهاء الدستوريين من المحامين، وتفويض لجنة الحريات بذلك وتوفير المكان المناسب لعقد تلك الجمعية وعرض أعمالها بشكل أسبوعي على اللجنة التأسيسية .
وأشار إبراهيم إلى أن هذا الاقتراح جاء نظرا للأحداث الجارية وما لحق بالجمعية التأسيسية من أحداث، ونظرا لدور نقابة المحامين الذي أغفلته الجمعية التأسيسية ولخطورة هذا الحدث وضرورة قيام النقابة بدورها القانونى والوطني .
