أدانت المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان، عدد من المسؤولين المصريين، في ارتكاب مجازر بحق معتصمي “رابعة” و”النهضة”، وأمهلت الحكومة المصرية حتى 15 فبراير الماضي لتقديم كافة المسؤولين المتهمين.
وكشفت الوثيقة، التي قام بنشرها عدد من وكالات الأنباء، أمس السبت، أن القضية أخذت رقم 002 لسنة 2014م شهر ديسمبر، وأن المهلة أُعطيت للحكومة في مصر حتى منتصف فبراير 2016 لتقديم المسؤولين عن ارتكاب المجازر.
وجاء في الوثيقة ما يلي:
“طبقا للمادة رقم 70 الخاصة باللوائح الداخلية للمحكمة، فقد قررت المحكمة بطريقة استثنائية إعطاء فترة تأجيل ثانية حتى يوم 15 من فبراير لعام 2016م، واعتبار هذا التاريخ يومًا نهائيًا لتسلم ردود مكتوبة من أعضاء الحكومة على النقاط محل التقاضي”.
وتابعت: “ويجب على أعضاء الحكومة أن يضعوا في الحسبان أن قرار التأجيل جاء لإعطاء مشاركة أوسع من عدد أكبر من المسؤولين وصناع القرار الذين تسببوا بطريقة صريحة في ما نُسب إليهم من اتهامات، وطلبت المحكمة الرد على الأسئلة المهمة بطريقة واضحة وبمحتوى يضمن الوصول للحقيقة على ما يأتي:
أولا: بالنسبة لقضية تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية “ما يُطلق عليه الانقلاب”، ما إذا كان يصلح مداولته أمام المحكمة أم لا.
ثانيا: معنى الانتهاكات الجدية والهائلة تجاه حقوق الإنسان، والمثبتة في المادة 58 من الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ثالثا: مدى مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتي ارتكبتها وحدات عسكرية موالية للحكومة أو الجيش.
رابعا: مسألة ما إذا كان التعبير عن الدعم السياسي من قِبَل أعضاء السلطة القضائية متوافقا مع كون القضاة مستقلين وعادلين وغير متحيزين.
وتأسست المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب “المحكمة الإفريقية” ﺑﻣوﺟب اﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﻓرﻳقي، واعتمد البروتوكول بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في واغادوغو، بوركينا فاسو، في 9 يونيو 1988 ودخل حيز النفاذ في 25 يناير 2004، وأنشئت المحكمة من أجل استكمال ولاية الحماية للجنة وتعتبر قراراتها نهائية وملزمة للدول الأطراف في البروتوكول.
وتتكون المحكمة من 11 قاضيا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد الافريقي من قائمة المرشحين من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، ويتم انتخاب القضاة بصفتهم الشخصية ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد “قاضي” من رعايا دولة بعينه، ويولى الاعتبار أيضا النوع الاجتماعي والتمثيل الجغرافي، ويتم انتخاب القضاة لمدة ست سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط.
ويشغل رئيس المحكمة المنصب بدوام كامل اما بقية القضاة العشرة فيعملون بدوام جزئي وقد قام القضاة الأوائل للمحكمة بأداء اليمين القانونية في 1 يوليو 2006، ومقر المحكمة موجود في أروشا، تنزانيا.
