حدد عدد من الخبراء الاقتصاديين 3 أسباب وراء تراجع تحويلات المصريين بالخارج، إذ أعلن البنك المركزي المصري أن تلك التحويلات تراجعت لـ8.3 مليارات دولار خلال 6 أشهر الماضية.

السياسة النقدية

قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن هذا التراجع سببه السياسة النقدية والمالية التي ينتهجها النظام المصري، من خلال مصادرة العملات الأجنبية وتحويلها للمحول إليه بالمصري وبسعر رخيص، وهو ما يتسبب في تخوف العاملين في الخارج لتحويل أموالهم بالدولار عبر البنوك.

أكد الولي أن هذه السياسة تخلو من تدابير بديلة بعيدا عن شهادة “بلادي” وغيرها وترك التحويل ساريا دون قيود، لافتا إلى أن الترقب الحكومي على الدولار وتهديد من يمتلكه أديا إلى عزوف العاملين بالخارج عن تحويل أموالهم بالعملة الصعبة.

الحد الأقصى

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم الشاذلي أن المصريين العاملين في الخارج امتنعوا عن تحويلات مدخراتهم الدولارية لمصر بسبب وضع حدّ أقصى للسحب بـ10 آلاف دولار، مما أصبح معه صعوبة ادخار المصريين أموالهم بالداخل، وعند احتياجهم لها لا تسمح الدولة بخروجها.

وأوضح الشاذلي في تصريح لـ”رصد” أن عودة نسبة التحويلات الدولارية من الخارج إلى مصر تعد بمثابة أحد مراكب الإنقاذ التي تمثل إضافة قوية لميزان المدفوعات، وتحسن من العجز الموجود به، فضلاً عن أنها تسهم في زيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما يساعد البنوك في تلبية الطلب الموجود والذي يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف.

النفط

وبرر الدكتور إبراهيم الفقي الخبير الاقتصادي أن تراجع أسعار النفط الذي وصل إلى 38 دولارا كسعر للبرميل أجبر شركات البترول على تخفيض الرواتب وتقليل نسبة العمالة في هذا المجال.

وقال الفقي في تصريح لـ”رصد”: “هناك 250 ألف مصري يعملون في مجال النفط خارج مصر، ويعدون مصدرا أساسيا في جلب العملة الصعبة، ولكن من ضمن نتائج تراجع أسعار النفط السلبية، تراجعت معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد مصدرا مهما من مصادر دخول العملات الصعبة لمصر، وبذلك يعتبر شرخا جديدا في موارد الدولة من العملات الأجنبية .”

وأشار إلى أن الخليج العربي كان أهم مصدر لتحويلات المصريين العاملين في الخارج؛ إذ إن 70% من المصريين العاملين في الخارج يعملون في دول الخليج.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الجارية 2015 – 2016 لتصل إلى نحو 8.3 مليارات دولار مقارنة بـ9.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو مليار دولار، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.

يُذكر أن البنوك الحكومية أطلقت عدة منتجات مصرفية للمصريين العاملين بالخارج خلال الأسابيع القليلة الماضية تمثلت في شهادة “بلادي” الدولارية وشهادة “بلادي” باليورو.