أكد هاني سري الدين، المتخصص في الاستثمار والتنمية، أن إدارة البنك المركزي أصدرت، في 23 مارس، “قرارًا غريبًا عجيبًا لا مثيل له في عالمنا المعاصر”، بحسب تعبيره، والذي نص على إنهاء خدمة كل الرؤساء التنفيذيين للبنوك التجارية الخاصة إذا مضى على أي منهم في منصبه تسع سنوات أو أكثر سواءً كانت سنوات خدمته في البنك متصلة أو منفصلة.
وأضاف “سرور” -في مقاله المنشور بجريدة “الأخبار”- أن هذا القرار يستوجب إنهاء خدمة عشرة رؤساء تنفيذيين للبنوك المصرية من إجمالي أربعين، بمعنى آخر فإن 25% من رؤساء البنوك الحاليين عليهم أن يجلسوا في بيوتهم، مؤكدًا أن تقييم قرارات البنك المركزي، يجب أن يكون من خلال محددات ثلاثة:
المحدد الأول: مدى مشروعيته ومطابقته للقانون.
المحدد الثاني: هو مدى ملاءمة القرار، وخطورة آثاره على القطاع المصرفي.
المحدد الثالث: هو مدى مراعاة القرار للأعراف المصرفية الدولية ومدى التزامه بمبادئ حوكمة البنوك المستقر عليها.
وتابع قائلًا: “هذا القرار جاء مخالفًا للقانون بشكل مريع؛ فهو يسلب حقًا من الحقوق الأصيلة للمساهمين دون سند من القانون، فوضع حد أقصى لمدة عمل الرئيس التنفيذي في شركة خاصة أو بنك خاص دون نص في القانون هو إضافة لشرط، واغتصاب لسلطة المشرع أي البرلمان، وانحراف لسلطة الرقيب، وافتئات على صلاحيات الجمعيات العمومية للمساهمين دون نص تشريعي”.
