تستعد الحكومة المصرية، خلال الفترة المقبلة، لإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 14%، ومن المتوقع بحسب خبراء اقتصاديين ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 40%.
وينص القانون في المادة الثالثة منه على السعر العام للضريبة على السلع والخدمات للمرة الأولى بواقع 14%، باستثناء سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، ما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو المرخص به للمنشأة.
ولم يتضمن القانون في نسخته الأخيرة التي وقعها السيسي بتاريخ 27 يناير الماضي، وتم تقديمها للبرلمان، سلع الجدول التي سيفرض عليها سعر ضريبة مختلف أعلى أو أقل من السعر العام لاعتبارات اجتماعية، ولا جداول الإعفاءات التي توضح السلع المعفاة من الضريبة نهائيًا والتي يأتي على رأسها السلع الغذائية حسب التصريحات الحكومية السابقة. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة جديدة من المفترض أن تحل بديلًا لضريبة المبيعات المطبقة من عام 1991، وضعت موادها وزارة المالية في عهد الوزير السابق هاني قدري، وتم إقرارها من الرئيس السيسي وإحالتها للبرلمان قبل التغيير الوزاري الأخير.
وتختلف القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات، في أنها “القيمة المضافة” حيث تفرض بسعر ضريبة موحد على كل السلع والخدمات باستثناء ما يتم إعفاؤه بموجب نص أو إخضاعه لضريبة بسعر أقل لاعتبارات اجتماعية حتى لا تتأثر أسعارها سلبًا ما يؤثر على الطبقات الأقل دخلًا والفقيرة، أو يفرض عليها ضريبة بسعر أعلى مثل السلع الرفاهية والضارة بالصحة التي تحقق حصيلة ضريبية مرتفعة مثل السيارات ذات سعات المحرك الكبيرة والسجائر والخمور.
وتعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة، أي يتحمل عبئها المستهلك النهائي الذي يشتري السلعة أو يحصل على الخدمة، وضريبة المبيعات المطبقة حاليًا كانت تفرض على عدد محدود من الخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط سعر 10%، أما ضريبة القيمة المضافة المقترحة فستفرض على كل السلع وكل الخدمات مما سينتج عنه موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار.
ووفقًا لتصريحات وزير المالية السابق هاني قدري، فإن زيادة الأسعار بالسوق لن تتخطى نسبتها 1.5-2.5% في أسوأ السيناريوهات حسب دراسات صندوق النقد الدولي، وهي النسب التي وجدها الخبراء أقل من الواقع بكثير خاصة أن السوق المصرية تتميز بالعشوائية، ولا توجد قواعد واضحة تحكم التسعير.
وسيؤثر تطبيق الضريبة الجديدة، على الأسعار؛ حيث سترتفع ومن ثم ترتفع معدلات التضخم، ما سيكون له آثار سلبية على المستهلكين في ظل تطورات سعر الصرف وارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء داخل مصر وخارجها بدول الخليج، ما سوف يتسبب في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار بالفعل ظهرت بالسوق.
من جانبها، قالت الدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية: إن فرض الضريبة بهذه النسبة المرتفعة سيؤدي لآثار سلبية جدًا على الأسعار، وقد تتخطى نسبة زيادتها إلى 70% جراء تطبيق الضريبة بجانب تأثيرات ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام الجنيه، محذرة من موجة تضخمية كبيرة جراء تطبيق هذا القانون، خاصة مع تآكل القيمة الحقيقية للأجور وتراجع الإنتاج، علاوة على عشوائية السوق فى ظل عدم إصدار الفواتير وزيادة معدلات التهرب من الضريبة.
وأكدت أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضمن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، بشرط تطبيقها بسعر مناسب، مشددة على أن الالتزام بالضريبة أهم من فرضها بسعر مرتفع، وهو ما يحقق الحصيلة الحقيقية.
