كشف الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل أن المستشار هشام بدوي القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات له ملف مخالفات داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، منسوبة إليه وإلى عائلته.
وقال قنديل فى تصريحات صحفية له، اليوم السبت: “ما أعرفه وفقا لما لدي من معلومات أن هشام بدوى، له ملف فى الجهاز المركزي للمحاسبات، يتعلق بمخالفات منسوبة في الأراضي وجمعية أحمد عرابي هو وعائلته وهو أمر لا يعقل أن يتم تعيينه بدلا من جنينة، وكنت أتصوره وزيرا للداخلية وليس رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات”.
وتابع :”أننا بصدد تحطيم للجهاز المركزي”، مشيرًا إلى أن إهدار المال هو الجزء الجوهري في قضية الفساد، موضحًا أن حديث البعض بأن المركزي للمحاسبات ليس مختصًا بالكشف عن الفساد جهل عام وتواطؤ مع الفساد، لأن كل الدول لديها جهاز للمحاسبات فهو الأصل”.
وأضاف الكاتب الصحفي أن الإطاحة بهشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، كانت متوقعة، منوها بأن هذه الإقالة ستصيب العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بالذعر، وسوف تكثر من الأيدى المرتعشة بالجهاز، قائلا: “ما حدث يذكرني بما قام به السادات حينما ألغى جهاز الرقابة الإدارية فى السبعينيات، بسبب شكوى نجل شقيقه عصمت السادات، إتاحة في المجال لظواهر الفساد”، موضحا أن الإطاحة بجنينة، بهذا الشكل ضارة للغاية، وإحلال هشام بدوي القادم من نيابة أمن الدولة العليا، رغم احترامي الكامل له، مكانه بمثابة خطيئة أكبر.
ونوه بأن الضمانة الكبرى لأي نظام سياسي، أن تظل الأجهزة الرقابية مستقلة بكل معنى الكلمة، وهذا ما أكده الدستور بتحصين هذه المناصب، موضحا أن القانون الذي صدر بالتدخل فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة فوق مخالفته للدستور، فهو ضار بالنظام السياسي، منوها بأنه خلال الفترة السابقة تم تغيير كل الأجهزة الرقابية المستقلة من محافظ البنك المركزي إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية وصولا للجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا أن جنينة شخص نزيه ومن عائلة عريقة”.
وأوضح أن الرابح الأول في هذه القضية هو هشام جنينة، الذي يتصوره الكثيرون الآن أشبه بالشهيد الحى فى معركة ضد الفساد، بينما الرابح الثاني هو الفساد نفسه الذى أزيح من طريقه قوة الجهاز المركزي للمحاسبات.
