كشفت مصادر بموقع الأمن الوطني المصري، عن وجود اتجاه سري للبنك المركزي لغلق نحو 90% من شركات الصرافة؛ حيث التقى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أمس السبت، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في مقر النائب العام الجديد في الرحاب، في زيارة استمرت ما يقرب من الساعة، تبادل فيها الطرفان الحديث عن مخالفات شركات الصرافة.
وجاءت مقابلة النائب العام للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وتسليم ملفات كاملة عن مخالفات الشركات في الفترة الماضية، ومطابقتها بقانون البنك المركزي وقانون الإرهاب.
وأوضحت مصادر أن محافظ البنك المركزي قدم حافظة مستندات عن العديد من التلاعبات لبعض الشركات وأصحاب مكاتب الصرافات لرفع قيمة الدولار بالسوق السوداء والإضرار المتعمد بالاقتصاد القومي، فضلًا عن تمويل ما أطلقوا عليه الإرهاب وإمداد الجماعات الإرهابية بالعملة الصعبة لشراء الأسلحة والمتفجرات التي تم استخدامها في سلسلة حوادث إرهابية بدأت بعد ٣٠ يونيو ولا تزال مستمرة حتى الآن، بحسب قولهم.
واتخذ البنك المركزي قرارًا بشطب شركة “دار المال”، المملوكة لشقيق أحد القيادات بوزارة الداخلية، بشكل نهائي لجميع الفروع، وسحب ترخيصها نهائيًا، وذلك بعد ضبط مفتشي فرع البنك المركزي لمخالفات جسيمة تتعلق بأسعار الصرف، إضافة إلى ضبط مبالغ كبيرة خارج العهدة، كما تم إغلاق شركة “فريندس” لذات الأسباب.
