دشن مرتادو موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، حملة “امسك فاتورة”؛ للتعبير عن اعتراضهم على ارتفاع الأسعار مقارنة بما كانوا يدفعونه من قبل لنفس الكمية المستهلكة، كما لاقت هذه الحملة دعما من بعض النواب.

ونشرت دعاء سلطان، على موقع تويتر، صورة لفاتورة الكهرباء الخاصة بها خلال شهر مارس وبلغت قيمتها 738 جنيها، فى حين كانت فاتورة شهر فبراير بقيمة 454 جنيها، وعلقت سلطان قائلة: “فاتورة الكهربا الشهر اللي فات كانت 454 جنيه.. شهر مارس 738 جنيه.. سبحان الله”.

وتضامنت حركة 6 إبريل مع الحملة قائلة: “الكهرباء تفرض غرامات وهمية على المناطق الصناعية في المدن الجديدة وتجبرهم على دفع مبالغ كبيرة للتصالح”.

وفي الأيام الاخيرة تفاجأ مواطنون بارتفاعات كبيرة في قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز عن معدلاتها الطبيعية خلال الشهور الأخيرة، خاصة على الفئات الأقل استهلاكًا، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات مع بدء الحكومة رفع الدعم تدريجيًا لخمس سنوات بداية من 2015. وتداولت مواقع التواصل بعض صور الفواتير:

التحالف الشعبي يتضامن مع الحملة

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، إن المكتب السياسى للحزب ناقش في اجتماعه الأخير الأوضاع الاقتصادية التي تضرب الفقراء وموجة الغلاء ورفع تعريفة المياه والغاز والكهرباء وتخفيض دعم محدودي الدخل، محذرا الحكومة من آثار هذه السياسات على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وقال الزاهد في بيان له، إن الحزب قرر دعم حملة “امسك فاتورة” وغيرها من الحملات المعارضة للغلاء، وإنه كلف أعضاءه بالمشاركة في تأسيس جمعيات حماية المستهلك، وجمع الفواتير في مختلف الأحياء وتشكيل وفود تتوجه بفواتير الغلاء إلى مجلس النواب وداووين المحافظات في الأقاليم تنبه إلى ما طرأ على الفواتير من قفزات جنونية خلافا لادعاءات الحكومة، وما ورد في بيانها حول العدالة الاجتماعية ورعاية الفقراء. وطالب الزاهد مجلس النواب بأن يستمع إلى أنين الطبقات الفقيرة والمتوسطة تحت ضغط موجات الغلاء.

وتابع: إن الحزب سيقدم خلال أيام توجهات بديلة للتوجهات التي وردت في بيان الحكومة، وأنه يهيب بمجلس النواب تقديم استجوابات وطلبات إحاطة لرئيس الحكومة؛ لفرملة التوجهات الراهنة لسياسات الغلاء، بكل ما يمكن أن تنطوي عليه من مخاطر. 

نواب يتضامون

وقال النائب خالد منصور، عضو الحزب المصري الديمقراطي، إن الحملة تتفق مع مبادئ وأفكار ائتلاف “25-30″، الذي بُني على مفهوم العدالة الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف منصور، أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس المجلس لسؤال الوزراء المعنيين بالكهرباء والبترول والهيئة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أزمة زيادة الفواتير، وهل هناك زيادة في الخدمات المقدمة للمواطن أم لا؟

وأعلن النائب هيثم الحريري، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص ارتفاع الفواتير خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الوضع تجاوز مرحلة الظلم، ويتطلب التحقيق في أسباب هذه الزيادات التى تسببت في سخط شعبي على الحكومة والبرلمان.