أحيت زيارة وفد حماس الأخيرة إلى مصر فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود مع غزة؛ حيث كانت الفكرة قد أثيرت في عهد الدكتور محمد مرسي كبديل تجاري عن الأنفاق التي حفرها الفلسطينيون على طرفي الحدود بين مصر وغزة إبان حكم مبارك، للتغلب على الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 10 أعوام.
وتتلخص الفكرة في إقامة منطقة حدودية بتكلفة مبدئية 100 مليار دولار على مساحة 20 مليون متر مربع قرب منطقة رفح يجري تطويرها وتشغيلها من القطاعين الخاص والعام والإشراف عليها من لجنة مصرية-فلسطينية مشتركة تعمل على جذب المستثمرين إليها في ظل أوضاع قانونية ولوائح محددة تصاغ وفق الاتفاق بين البلدين.
ولم يكتب لهذا المشروع التجاري النجاح بسبب الانقلاب على الرئيس المصري وعداء النظام الجديد الصريح لحماس بحكم سيطرتها على غزة، لكن الزيارة الأخيرة أعادت احياء الفكرة من جديد.
وأشار عضو وفد حماس، محمود الزهار إلى هذا الأمر في حديثه عن الزيارة إلى مصر، والملفات التي طرحت على الطاولة بين الطرفين للنقاش، وتحدث عن أهمية إجراء تبادل تجاري بين غزة ومصر، مشيرًا إلى أنه سيبلغ 3 مليارات دولار في السنة الأولى وسيتطور إلى 7 مليارات خلال سنوات.
وتشير تقديرات اقتصادية فلسطينية إلى أن حجم تجارة الأنفاق قبل تدميرها، بين مصر وقطاع غزة يصل سنويا إلى نحو مليار و500 مليون دولار.
وشن الجيش المصري حملة عسكرية ضد الأنفاق الممتدة على طول الحدود مع قطاع غزة البالغة 14 كلم، وأقام خندق مائي في محاولة لإفشال محاولات الفلسطينية لإعادة حفرها.
وأشار الخبير الاقتصادي الفلسطيني طارق صادق إلى أن “توقف التبادل التجاري بين غزة ومصر سيؤدي إلى زيادة اعتماد الاقتصاد الغزي على نظيره “الإسرائيلي” وجعل غزة رهينة لقرارات الاحتلال”.
وشدد على أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة تربط القطاع بالعالم الخارجي، قائلًا: “يجب الحد من معاناة أهالي غزة، وفتح المعبر”.
وكان يوسف رزقة، مستشار هنية السابق، قد أكد أن مشروع إنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة مطروح منذ فترة عبر قنوات الاتصال المصرية، موضحا أن الحكومة في غزة قدمت للجانب المصري رؤية كاملة لإنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود.
وحول تدمير الأنفاق التي تعتبر المتنفس التجاري الوحيد لقطاع غزة قال: “هذا التدمير يجب أن يصحبه عمل في المنطقة الحرة لسد الحاجة لهذه الأنفاق، منوها إلى أن الأنفاق أسهمت في تخفيف الحصار عن أهالي قطاع غزة”.
