أثارت مبادرة “امنعوا النقاب” التي أطلقها المسؤولون في حملة “لا للأحزاب الدينية” برعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والتي تطالب بقانون يشرعه مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة. 

ونظمت حملة “لا للأحزاب الدينية”، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، لإطلاق مبادرة “أمنع النقاب”، بالجامعات والمؤسسات الحكومية.

جاء المؤتمر بحضور محمد عطية منسق عام الحملة، ونبيل زكي عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى القيادية بالحزب الناصري، وسمير عليش أمين عام منتدى الحياة الدستورية، ونشطاء بالمجال السياسي وحقوق الإنسان.

وأكد عطية أن الحملة ستتقدم خلال الساعات المقبلة، بطلب رسمي لمجلس النواب، للمطالبة بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظرًا لاستخدامه في العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلًا: “هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، الذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان”.

وأوضح “عطية” أن الحملة جاءت برعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، لافتًا إلى أن النقاب لم يرد في نص ديني صريح أنه فرضًا على السيدات، وتابع: “الحملة ستستمر حتى يعم القرار باقي الجامعات، البالغ عددهم 52 جامعة”.

وسبق وأصدر “نصار” قرارا بحظر النقاب على على الممرضات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، والقائمات على رعاية المرضى بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

وجاء نص القرار: “يحظر على القائمين على علاج ورعاية المرضى، ارتداء النقاب أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العيني والوحدات العلاجية التابعة لها، وكذلك مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، ومستشفى الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية، وذلك حفاظًا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل”.

وأعرب هيثم أبوخليل الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، عن رفضه هذه المبادرة مؤكدًا أن الإنسان له الحرية الكاملة في اختيار ملبسه، في إطار الحرية الشخصيه التي كفلها له الدستور.

وأكد أن القائمين على هذه الحملات ينتهكون حرية الإنسان والدستور، تحت غريزة الانتقام من أي سمة للتيار الإسلامي، حيث يمارسون فرض  قيود على الناس بهدف التضييق عليهم.

وقال أبوخليل في تصريح لـ”رصد”، لماذ لا يطلقون حملات ضد العري والملابس الضيقة والإسفاف وبرامج التوك الشو التي تعد حدود الأخلاق والقيم، ولكن هناك تعمد لفرض أغلال على أناس بأعينهم.

وقالت نيفين ملك الناشط الحقوقية، إن المرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها.

وأضافت نيفين ملك، هذه الحملة تناست الاعتداءات المستمرة على النساء والفتيات في السجون المصرية، وتجاهلت حقوق العديد من المصريات في صعيد مصر، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث، وفرغت نفسها لقضية “النقاب”، وهو في الأصل حرية شخصية، مثلما تخرج نساء دون حجاب فكل هذه الأمور حرية أقرها الدستور.

وأشارت “ملك” إلى أن القرار يعتبر ضد حقوق الإنسان، وتقييدًا للحريات وخاصة حرية المرأة، وللمرأة الحرية الكاملة في اختيار لبسها لكن دون الخروج أو مخالفه المجتمع.

كما طالبت جواهر الطاهر المحامية ومنسقة المشروعات بمركز قضايا المرأة المصرية، بأن يكون هناك مسؤولو أمن من السيدات على بوابات الجامعة، وداخل المستشفيات، للتعامل مع البنات وفقًا للقانون، وفي حالة خروجها عن القانون تتم محاكمتها ومحاسبتها من الجهة المسئولة.

وأضافت، ودستور 2014م الأخير به أكتر من مادة تدافع عن حقوق المرأة، واستبعدت أن يتم تفعيل القرار والعمل به نظرًا لأن هناك منظمات نسائية كثيرة تدافع عن المرأة، وسنتقدم ببيان رسمي لرئيس جامعه القاهرة، وسيتم رفع قضايا ضده، إلي جانب تأييد باقي المنظمات النسائية لنا.