أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر في أواخر شهر مايو من العام الماضي عن محكمة القضاء الإداري «أول درجة» بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه – 90 مليون دولار – لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة، وذلك إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل.
وغرمت المحكمة وزير الاتصالات مبلغ 400 جنيه «للمرة الثانية»؛ لعدم تقديمه الأوراق والمستندات التي سبق للمحكمة أن طلبتها من وزارة الاتصالات والمتعلقة بالقضية، مع إلزام الوزير بتقديم تلك المستندات التي سبق وطلبتها المحكمة في عدة جلسات سابقة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد طالبت في جلسة سابقة ممثل هيئة قضايا الدولة بإحضار صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة نظيف في 20 يناير من العام الماضي بالقرية الذكية، وإيداع كافة القرارات التي اتخذت في غرفة العمليات بسنترال رمسيس, والمشكلة من المجموعة الوزارية؛ حيث أدت إلى قطع الاتصالات، وكذلك الحصول على إفادة بشأن ما تم في القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين «محاكمة مبارك» غير أن محامي الدولة لم يقدم سوى حافظة مستندات تتضمن قرار إحالة المتهمين في القضية، مما دفع المحكمة للتأجيل لحين استكمال المستندات المطلوبة.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قامت بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهم, على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه الرئيس السابق مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وذكرت المحكمة أنه يحق للدولة – بوصفها المضرورة – المطالبة بزيادة مبلغ التعويض إذا ما ارتأت ذلك أن تتقدم بتلك الزيادة في موعد أقصاه نهاية العام المالي2011 / 2012.
