طالب المحامي سمير صبري، عضو اتحاد المحامين الدولي، بمحاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بتهمة الخيانة العظمى، ورد علي طه، محامي المستشار هشام جنينة بأنه في حال ثبوت الاتهامات على موكله يجب محاكمة وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة.
وأكد عضو اتحاد المحامين الدولي المحامي سمير صبري خلال مداخلة هاتفية في “يوم بيوم” عبر فضائية “النهار اليوم” مساء الأربعاء، أن هناك وثائق تم نشرها، تثبت أن هشام جنينة متهم بالتخابر مع قطر، مطالبا بمحاكمة “جنينة” عسكريًا بتهمة الخيانة العظمى بعد تسريبه معلومات ووثائق ومستندات خاصة بعدد من جهات الدولة إلى قطر، والتي تضر بالأمن القومي.
وأشار صبري إلى أن هشام جنينة أرسل اثنين من أهم مراجعي الجهاز الذين كانوا يشرفون على مراقبي الجهات السيادية بالدولة، للعمل بالخدمة في القوات المسلحة القطرية بامتيازات مالية مجزية عقب ثورة 30 يونيو بالمخالفة للقانون.
وبالمقابل، رد علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج: “إن جنينة ليس هو المنوط بالموافقة على انتدابات العاملين بمعامل بالخارج؛ لأنها مسؤولية المكتب الفني بالجهاز”.
وتابع: “إنه حال صحة ما يقول المحامي سمير صبري، بمخالفات القانون بعمل أحد العاملين بالدولة في مؤسسة عسكرية أجنبية، يجب محاكمة وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة للسماح لهؤلاء العاملين من البدء بالعمل بتلك المؤسسة على مدار عدة سنوات، فيما تسبب في الإضرار بالأمن القومي”.
وأوضح محامي “جنينة”، أن هناك عددا كبيرا من القضاة وأساتذة الجامعات لديهم عقود عمل في قطر، ولا يوجد لديهم مخالفة للقانون، مؤكداً أن موكله لم يُستدع للنيابة حتى الآن، وكل التهم الموجهة له “إعلامية” فقط.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق أن هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المعزول من منصبه، يواجه مجموعة من الجرائم عقوبتها السجن المشدد، وفي مقدمتها تهمة إلحاق عمالة بأحد الجيوش الأجنبية، وهي القوات المسلحة القطرية، دون الحصول على موافقات الجهات المختصة، وتسريب وثائق ومعلومات تضر بالأمن إلى جهات أجنبية.
